أيمن عنبر*
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن شجبها واستنكارها الشديد، لما وصفته بسعي وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى “إثارة الفتنة”، من خلال “اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية”، في مشروع القانون الجنائي، وعمله على “الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة”.
وأكدت أمانة “المصباح في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن أي “مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني، باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية”.
وعبر الحزب الذي يقوده عبد الإله ابن كيران،عن “رفضه التام لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، ورفضه السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض، وذلك بناء على توجيهات الملك محمد السادس، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع”.
وحذرت أمانة العدالة والتنمية من “محاولة توظيف رئاسة مجلس النواب لدراسة مشبوهة عن القيم المجتمعية، والتي تمت دون إشراك للمعارضة والمجتمع المدني”.
وكان وهبي قد قرر إحالة “القانون الجنائي المعدَّل” على مسطرة التشريع ثم المصادقة البرلمانية، لإعادة النظر في العديد من النصوص المتعلقة بالقانون الجنائي.
صحفي متدرب*
