وقال خلال لقاء اللجنة الوطنية للتقييم مع المقيّمين بالمنطقة الشرقية، التي نظمته غرفة الشرقية بالدمام أمس، إن معدل النمو السنوي في اقتصاد قطاع التقييم يتراوح بين 5 - 8 %، مرجعًا ذلك لوجود العديد من المبادرات للجهات الحكومية، وكذلك برنامج التخصيص، فضلًا عن النمو المتسارع في المنشآت الاقتصادية، فيما كشف عن قرب صدور نظام جديد من قبل وزارة التجارة.

وأضاف إن العقار يستحوذ على حجم اقتصاد التقييم في المملكة بنسبة 40%، يليه قطاع الآلات والمعدات 32%، ثم قطاع المنشآت الاقتصادية 25%، وأضرار المركبات 3%، منوهًا بافتتاح قطاعات جديدة في التقييم مثل قطاع السياحة والذهب والمجوهرات.

أسرع القطاعات نموًا

أشار إلى أن عدد المقيمين في المملكة يبلغ 2052 مقيمًا يتوزعون على 81% في قطاع العقار، وعدد الأعضاء 1611 عضوا، فيما يبلغ عدد المنشآت 269 منشأة، و10% في قطاع المنشآت الاقتصادية بعدد أعضاء 172 عضوا، وبعدد منشآت 29 منشأة، و6 % بقطاع الآلات والمعدات وعدد الأعضاء 111 عضوا، وعدد المنشآت 15 منشأة و3 % في أضرار المركبات، وعدد الأعضاء 188 عضوا وعدد المنشآت 18 منشأة.

ولفت إلى أن قطاع أضرار المركبات من أسرع القطاعات نموًا في التقييم، نتيجة زيادة المركبات، موضحًا أن إجمالي المستفيدين من خدمات التقييم خلال النصف الأول بالعام الماضي تجاوز مليون مستفيد.

ونوه الشويعر بارتفاع درجة جودة تقارير التقييم المرتبط بالجهات التمويلية للأغراض السكنية إلى 92% خلال 2021 مقابل 40% في عام 2020، مرجعًا ذلك إلى توحيد النماذج وتطوير إجراءات التقييم ومنح المقيمين استقلالية أكبر.

وأوضح أن إجمالي عمليات التقييم العقاري يتجاوز 94 ألف عملية خلال النصف الأول من عام 2022، فيما بلغ إجمالي الأصول العقارية التي جرى تقييمها بأكثر 240 خلال الفترة نفسها، متوقعًا أن يتجاوز إجمالي عمليات التقييم 10 تريليونات ريال بحلول 2030.

هيئة المقيّمين تكشف متطلبات تقييم العقارات.. وعقوبات على المخالفين#اقتصاد_اليومhttps://t.co/SFP4vDDzZz— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 2, 2023

مبادرة التواصل مع المقيمين

أفاد بأن نسبة عمليات التقييم للعقارات السكنية من إجمالي نسبة التقييم العقارات تبلغ 95%، إذ تتوزع على 37% للتمويل و14% على البيع والشراء و9% للرهن و33% أخرى "فض النزاعات -نزع الملكيات- غيرها".

ولفت إلى إطلاق مبادرة التواصل والتشاور مع المقيمين، بهدف تبادل الخبرات واقتراح المبادرات والمشاريع الداعمة لنمو النشاط وتذليل المعوقات التي تواجه المقيمين من أجل تمكين القطاع من الوصول إلى مرحلة التنافسية العالمية، مشيرًا إلى تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2022، من خلال حصر أكثر من 16 تحديا يواجه المقيمين بالمملكة من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة.

ونوه بمعالجة أكثر من 43% من تلك التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، لافتا إلى أن أبرز التحديات يتمثل في تسريع الحصول على شهادة الزمالة واحتساب حامل الدبلوم ما بعد الثانوية "حاصلا على الشهادة الجامعية" وفقا لنظام وزارة التعليم واحتساب ساعات الخبرة.

"#تقييم" و"#التنمية_العقارية" يُفعلان الربط الإلكتروني للاستفادة من خدمات المقيّمين https://t.co/wxd8PATuT6#صحيفة_اليوم pic.twitter.com/zcLz8zypB3— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) May 7, 2020

مبادرات تدعم المقيمين

قال الشويعر إن اللجنة الوطنية ساهمت في فتح مسارات بالتعاون مع الجهات المعنية كصندوق التنمية العقاري وغيرها من الجهات التي يتعامل معها المقيمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تتحرك لتعزيز التعاون بشكل أكبر لإيجاد مبادرات تدعم المقيمين وتساهم في تسهيل الأعمال، فيما تعتزم اللجنة الوطنية تنظيم ملتقى التقييم السعودي الدولي الأول ليكون نوعيًّا وذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل على إعداد دراسات اقتصادية تعكس رأي المقيمين في المواضيع المهمة.

«اتحاد الغرف» و«عقارات الدولة» يستعرضان آلية عمل وقواعد التملك
https://t.co/bq8vTdr4GB #اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/1YRuZzF25R— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) September 2, 2022

استقلالية المقيم

أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتقييم باتحاد الغرف السعودية محمد القحطاني، أن اللجنة الوطنية تعمل بالتعاون مع الغرف التجارية بالمملكة على تأسيس لجان تقييم، مضيفًا إن اللجنة الوطنية تعمل على وضع الآليات المناسبة لتكون مهنة التقييم مستقلة.

وشدد على أهمية استقلالية المقيم كغيرها من المهن الأخرى كالمحاسبة، منتقدًا حصر التقييم في بعض القطاعات؛ كونه من العوامل المؤثرة في الحد من مهنة التقييم.

عقارات الدولة تطرح 25 فرصة استثمارية وبمدة إيجارية تصل إلى 30 عاماً https://t.co/IrZYYLU4uR #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) October 23, 2022