أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى أوهيبة، اليوم الثلاثاء، أن دور دول الجوار و على رأسها الجزائر، "مهم جدا" في تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، مبرزة خبرة الجزائر ورصيدها التاريخي الايجابي تجاه ليبيا.
وفي تصريح، قالت نجوى أوهيبة إن "الجزائر دولة جارة وتجمع شعبي بلدينا علاقات تاريخية عميقة"، بالإضافة إلى الرصيد التاريخي الايجابي للجزائر لدى ليبيا.
و أكدت أن المجلس الرئاسي "يرحب بكل المساهمات في مجال تحقيق المصالحة الوطنية بالبلاد، وبالذات مساهمات دول الجوار و على رأسها الجزائر بما تملكه من خبرة، خاصة أن هذه الدول لها علاقات ايجابية مع ليبيا وقبول شعبي"، مشيرة إلى أن "ملف المصالحة معقد وطويل، وليبيا تحتاج لكل جار وصديق لكي يدعمها في هذا الوقت بالذات".
وأضافت: "الجزائر دولة فاعلة ونشطة في الاتحاد الإفريقي وضمن اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، ومداخلات الوفد الجزائري المشارك في القمة الإفريقية 36 المنعقدة بأديس أبابا مؤخرا كانت كلها في صالح وجود تقدم في المسار السياسي في ليبيا".
وجددت في السياق التأكيد على أن دور دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر، "مهم جدا" في ليبيا، وأثنت على دعمها لليبيا ولجهود المجلس الرئاسي في هذا الوقت بالذات، منبهة إلى أن "الزخم الإقليمي من شأنه أن يدعم الجهود الوطنية من أجل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية في البلاد".
وبخصوص مؤتمر المصالحة الذي ستنظمه السلطات الليبية، قالت أوهيبة أنه سيعقد في ليبيا خلال هذا العام، وسيخرج بتوصيات "تشريعية وتنفيذية وتأسيسية"، وسينبثق عنه "ميثاق وطني" يتفق عليه الليبيون، مذكرة بأنه وتحضيرا لهذا المؤتمر الجامع، نظم المجلس الرئاسي الليبي شهر يناير الماضي، ملتقى تحضيريا بمشاركة 150 شخصية تمثل مختلف الاطياف الليبية.
وتابعت تقول: "ساهم المؤتمر التحضيري في تقريب وجهات النظر وتقليص الخلافات وزيادة الثقة، رغم المؤثرات و التدخلات، كما ساهم في بلورة رؤية تؤسس للمؤتمر الجامع الأول للمصالحة الوطنية".
وحول إطلاق سراح بعض المساجين السياسيين في ليبيا ممن لديهم أحكام، في الأيام الأخيرة، أفادت المتحدثة أن الأمر يندرج ضمن تدابير تعزيز الثقة بين الليبيين، التي يعمل عليها المجلس الرئاسي الليبي.
و اعتبرت المتحدثة ذاتها أن "هذه الخطوات من شأنها أن تعزز ثقة الليبيين بالقضاء المحلي، وتقلل من الخلافات والتفرقة، تمهيدا لباقي التدابير التي تمكن من تحقيق مصالحة كاملة، وهو ما يعمل عليه المجلس الرئاسي الليبي".
وأج
