عجلت فرنسا في الرد على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، تجميد مشاركة بلاده في معاهدة «نيوستارت» الخاصة بالحد من السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية والتي وقعت في العام 2010 ومُدد العمل بها حتى العام 2021.
وتنص المعاهدة، في أبرز بنودها، على خفض الترسانة النووية للبلدين إلى 1550 رأساً نووياً، وإنزال عدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة إلى 800 وحدة، فضلاً عن بنود تتيح عمليات تفتيش مشتركة للمواقع العسكرية لدى الطرفين. وبعد كثير من الجدل بسبب طلب واشنطن ضم الصين إلى الاتفاقية، اتفق الطرفان على تمديد العمل بها خمس سنوات إضافية. ويأتي قرار الرئيس بوتين ليبطل مفعول المعاهدة بسبب قراره تجميد مشاركة بلاده فيه. والملاحظ أن بوتين طلب «تعليق» العمل بالمعاهدة وليس الانسحاب منها.
وفي البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أعربت باريس عن «أسفها» للقرار الروسي، وعن «القلق» من إعلان موسكو عن الاستعداد للقيام بتجارب نووية إذا قررت واشنطن القيام بتجربة من هذا النوع. واعتبر البيان الفرنسي أن معاهدة «نيو ستارت» تشكل «الوسيلة الرئيسية على المستوى العالمي، للسيطرة على السلاح النووي وللاستقرار الإستراتيجي». وذكّرت باريس بأنها، في الثالث من الشهر الجاري، عبّرت عن قلقها بشأن «هشاشة» المعاهدة بسبب «عدم احترام روسيا لالتزاماتها» المنصوص عليها في المعاهدة. والأهم أن باريس تدعو روسيا «للتحلي بحس المسؤولية والتراجع عن قرارها».
كذلك شددت فرنسا على أهمية معاهدة الامتناع التام عن القيام بتجارب نووية التي وقعتها روسيا وأقرتها وبانتظار أن تدخل حيز التنفيذ، وأن باريس تحث الجانب الروسي على احترام حظر التجارب النووية على غرار كل الدول التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة.
وأخيراً، دعت باريس الطرف الروسي إلى احترام مضمون البيان الصادر في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي عن مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والخاص بتجنب الحرب النووية وسباق التسلح، مؤكدة تمسك فرنسا به.
وعلى صعيد آخر، وبعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجنب «سحق» القوات الروسية والاكتفاء بإلحاق الهزيمة بها، تناول الرئيس الفرنسي اليوم وضع الاقتصاد الروسي وذلك بمناسبة زيارة قام بها إلى سوق «رونجيس» وهي الأكبر في منطقة «إيل دو فرانس» (ومركزها العاصمة باريس) إن الاقتصاد الروسي يعاني كثيراً من العقوبات المفروضة عليه، وأن أرقام الإحصاءات الرسمية التي توزعها الحكومة الروسية ليست صادقة بل هي من باب «الدعاية». واعتبر ماكرون أن تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1 في المائة، وفق ما تدعيه المصادر الحكومية يجافي الحقيقة والواقع، وأنه يرى أن التراجع «أكبر من ذلك بكثير».
