انخفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مُقابل الدولار الأمريكي، الثلاثاء، إلى أدنى مُستوى له، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وذلك بعد رفع اللجنة النقدية التابعة لبنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة أمس بنسبة 0.5%، للمرة الثامنة منذ أبريل الماضي، بنسبة فاقت التوقعات لتصل إلى 4.25%، وهو أعلى مستوى يصل إليه 
وبلغ سعر الدولار مُقابل الشيكل 3.6107، وهي أول مرة التي يرتفع فيها السعر فوق 3.6 منذ أبريل 2020، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الشيكل 3.8514.

ونسبت صحيفة (جلوبس) الاقتصادية الإسرائيلية إلى يوسي فرايمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بريكو" لإدارة المخاطر والاستثمارات قوله إنه لا يوجد تغيير في وجهة نظر مجموعته بأنه إذا تماسك سعر الدولار مقابل الشيكل فوق الـ3.6، فقد يكون ذلك علامة على تطورات مهمة تحت السطح، مضيفا أن المستثمرين وشركات التكنولوجيا تقوم بتحويل الأموال إلى خارج إسرائيل، والخفض الإضافي في قيمة الشيكل سيؤدي إلى زيادة التضخم وسيستلزم رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل بنك إسرائيل في قراره التالي في 3 أبريل.

وأضاف فرايمان أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار المتوقع في أعقاب اتجاه التضخم وضيق سوق العمل قد يتسبب في حدوث تراجع في سوق الأوراق المالية، مما سيؤدي إلى زيادة طلب المؤسسات المالية للنقد الأجنبي مقابل الشيكل، وهذا سيؤدي إلى خلق فائض أكبر في الطلب، والمزيد من الانخفاض في قيمة الشيكل.

وحذر فرايمان أنه ما لم يكن هناك اتفاق حول القضايا الرئيسية، لا سيما القضايا المتعلقة باستقلال المحاكم والحفاظ على آلية الفصل بين السلطات، وإذا تراجع صرف الشيكل وبلغ سعر الدولار مستوى 3.7، فحينها ستتدهور الأمور بسرعة ليصل سعر الدولار إلى 4 شيكل وأعلى.

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون إن رفع أسعار الفائدة "مؤلم"، لكن إذا لم يتم القضاء على التضخم فسيكون هناك ألم أكبر.

وتحدث يارون أيضًا عن تخفيض مُحتمل للتصنيف الائتماني لإسرائيل كرد فعل على خطط نتنياهو لإصلاح نظام القضاء، لكنه قال إنه يعتقد أن التضخم سيعود إلى النطاق المستهدف السنوي لبنك إسرائيل والذي يتراوح بين 1% و 3%، على الرغم من أنه يبلغ حاليًا 5.4%.

وكان مؤشر الأسعار للمستهلك الإسرائيلي ارتفع بنسبة 0.3% خلال يناير 2023، وبلغ معدل التضخم المالي السنوي في إسرائيل 5.4%، بحسب معطيات صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية يوم 15 فبراير الجاري.. وهذا هو أعلى معدل سنوي للتضخم يسجل في إسرائيل منذ نوفمبر عام 2008.

وقلل محافظ البنك المركزي الإسرائيلي من التقارير عن تدفق الأموال من البنوك الإسرائيلية إلى الخارج بالولايات المتحدة وأوروبا، وقال إنه بنك إسرائيل على تواصل دائم مع البنوك، ومن خلال مراقبته، وما يمكنه رؤيته كمحافظ، فهو لا يرى حاليًا أي نشاط غير طبيعي على المستوى الكلي.