بعد 12 سنة على حركة “20 فبراير” التي هزت المغرب في سياق ما عرف بـ”الربيع العربي”، يعود الجدل بشأن ما تحقق من المطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات في عدة مدن. حلّت أمس الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير في سياق متسم بتقهقر البلاد في مؤشرات الفساد الذي يزداد تغلغلا سنة بعد أخرى، رغم أن «إسقاط الفساد» شكل شعارا مركزيا في احتجاجات الحركة ومطالبها، ورغم أن دستور 2011 جاء بمقتضيات تصب في هذا الاتجاه.
فقد حلّت أمس الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير في سياق متسم بتقهقر البلاد في مؤشرات الفساد الذي يزداد تغلغلا سنة بعد أخرى، رغم أن «إسقاط الفساد» شكل شعارا مركزيا في احتجاجات الحركة ومطالبها، ورغم أن دستور 2011 جاء بمقتضيات تصب في هذا الاتجاه.
كلام عميق من إمرأة افقه مناَّ جميعاً حيث بدأت حديثها :”عندنا ثقة وحدة في الله تعالى … ومتاكدين متاكدين ان ربي غياخد لينا الحق ديالنا …
عندنا ثقة وحدة في الله تعالى … ومتاكدين متاكدين ان ربي غياخد لينا الحق ديالنا … pic.twitter.com/d3J2vjrmnr
— سي مربوح 🇵🇸 (@Simerbo) February 20, 2023
تراجع المغرب على مستوى مكافحة الفساد، تعكسه تقارير منظمة الشفافية الدولية “ترانسبرانسي”، التي كشفت في آخر تقرير لها قدمته قبل ثلاثة أسابيع، أن المغرب تراجع سنة 2022 بسبع مراتب مقارنة بـ2021، حيث بات يحتل الرتبة 94من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة أخنوش لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”.
وأكد حماة المال العام، مرة أخرى، اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
وأشاروا إلى أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب، تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
كما نبهوا إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، الذي يتخذ مظاهر عدة، على رأسها طول أطوار وإجراءات المحاكمة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددين على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وطالبت الجمعية المغربية، بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
كما جددت، المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
ودعت “حركة 20 فبراير” في تلك الفترة إلى مظاهرات شارك فيها آلاف المغاربة في مدن عديدة وطالبت “بإسقاط الفساد والاستبداد”، وبمزيد من “الحرية والعدالة الاجتماعية”، العام الماضي تراجع المغرب بـ14 مركزا، ليكون تصنيف المملكة في 2022 هو الأسوأ على الإطلاق.
الدكتور معتوق :”يطالب بتعديل حكومي للحفاظ على السلم الاجتماعي في المغرب وتجنبا لمعارضة الشارع وعواقبها الوخيمة”
وسجل الحزب، بالتزامن مع مظاهرات واحتجاجات تندد بتدهور الوضع المعيشي بالمملكة، أن الذكرى 12 لانطلاق الحركة تأتي في أجواء من القلق الشديد نتيجة استفحال الأزمة التي يعيشها الوطن والشعب، والتي عمت كل القطاعات الاجتماعية، مصحوبة بتردي الأوضاع الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأكد الحزب أن الأوضاع موسومة بالتراجع والتدهور والانحدار الخطير للقدرة الشرائية لطبقات الشعب الكادحة، وتراجع دور الدولة في القطاعات الحيوية من تعليم وصحة وقطاع الطاقة، والانصياع لتوجيهات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يدفع بالبلاد نحو مزيد من المديونية والخوصصة وتسليع الخدمات الاجتماعية، والاستعداد لتعويم الدرهم وفتح البلاد أمام الاستثمار الخارجي بدون حماية لمستقبل البلاد ومستقبل المغاربة ورهن ما تبقى من سيادة الوطن.
وندد «الاشتراكي الموحد» بقوة باستمرار نهج سياسة القمع والمنع وتهديد المناضلين وهو عنوان المرحلة التي نعيشها؛ مرحلة الفساد والاستبداد في أوضح تجلياته.
وشدد على حاجة الوطن الملحة إلى مصالحة حقيقية، تحدث القطيعة مع السياسة المخزنية القائمة على مبدأي القمع والاستبداد. وجدد مطالبته بوضع حد نهائي للاعتقال السياسي وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف، والمدونين والصحافيين وكل معتقلي الرأي، حتى يسترجع الجميع حريته وينعم الوطن بالحرية وتفتح إمكانية بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمناطقية والبيئية وحسب النوع وضمان الكرامة.
وخلص البلاغ إلى المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول ظروف استشهاد ضحايا 20 فبراير، وتحديد المسؤوليات والجزاء، «كي لا يتكرر ما جرى» وكي يتم فتح صفحة جديدة لصيانة الحقوق والحريات كمدخل أساسي لتحصين الوطن أمام كل المخاطر التي تهدده.
من جانبها، قالت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن ذكرى حركة 20 فبراير تأتي في ظل أوضاع اجتماعية مزرية، خاصة مع غلاء الأسعار والمعيشة.
ولفتت منيب إلى أن حركة 20 فبراير أعقبتها حراكات شعبية أخرى، رفعت مطالب مشروعة بعمق سياسي، وبهدف دخول البلاد لمصاف الدول الديمقراطية عبر التوزيع العادل للثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
في المقابل، تؤكد “ترانسبرانسي” أن المغرب يعيش وضعية فساد عامة، دون وجود آفاق للخروج من هذه الوضعية، حيث تظل كل التوصيات الصادرة للبلد حبرا على ورق ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع.
وتضيف “ترانسبرانسي المغرب” الترابط الكبير بين تفشي الفساد وغياب الديمقراطية، فالبلدان الموجودة في المراتب المتقدمة على مستوى مؤشر الديمقراطية هي الدول التي تعرف انخفاضا كبيرا في الفساد، وكلما قل منسوب الديمقراطية كلما زادت حدة الفساد وتفشيه.
وتشدد على أن محاربة الفساد تبقى مرتبطة بالحكامة الجيدة الغائبة في المغرب، وبالديمقراطية، وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو المبدأ الدستوري المعطل، ووجود مؤسسات مستقلة وليس مؤسسات شكلية لا تقوم بواجبها.
وتنبه ترانسبرانسي إلى أن المغرب لم يقم بشيء لتغيير واقع الفساد، فالتشريعات الموجودة في هذا الصدد على علاتها لا تنفذ، كما أن الفساد عام ومعمم دون وجود مؤسسات حقيقية لمناهضته، ووضعية الإفلات من العقاب مستمرة.
وبينما شهدت النسخة المغربية للربيع العربي، على امتداد السنوات الماضية، تحولات عدة وأفولاً لنجمها، يرى منسق “المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير” محمد العوني أنه وإن لم يتحقق الكثير على المستوى العددي أو ما يمكن رصده مادياً بعد “حركة 20 فبراير”، إلا أن ذلك لا يمنع من توثيق ورصد عدد من الأمور التي تحققت بشكل نوعي خلال سنتين من تأسيس “20 فبراير”، من أبرزها تحرير الفضاء العام، وكسر حاجز الخوف والاحتجاج بكل الأشكال، والتعبير المتنوع عن المجتمع.
ويضيف: “صحيح أن هذه التعبيرات تقلصت مع عودة السلطوية وبدء محاصرة الفضاء العام، إلا أن تلك العودة لم تكن في المستوى الذي كانت عليه قبل 2011”.
ويلفت العوني، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى استمرار التحولات الكبرى في المجتمع المغربي في اتجاه التقدم وتراجع المحافظة داخله، وحضور التعبير الاجتماعي، حيث برزت الحراكات في مناطق عدة، أبرزها “الريف” ومدينة جرادة، موضحاً أنه “رغم ما قيل عن الانتخابات، إلا أنه برز وعي سياسي لدى فئات عدة انخرطت بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهة الفساد الانتخابي”.
وعن مآل “حركة 20 فبراير” بعد 12 سنة على ميلادها، يقول العوني: “هناك من يقول إن الربيع العربي تحول إلى خريف، لكني أعتقد أنه قول نابع عن نظرة ترتبط بقراءة سطحية لما وقع خلال العقد الماضي”.
ويضيف: “من خلال قراءتي للتاريخ، اعتبرت دائماً أن الربيع الديمقراطي في المغرب هو فصل من فصول التاريخ، وليس من فصول السنة. النظرة التاريخية وقراءة التاريخ تؤشر إلى أن التحولات التي تعيشها الدولة والمجتمع في المغرب في اتجاه غرس المواطنة والطموح الديمقراطي ستعطي العديد من التغييرات. الحركة والحراكات قد تتخذ أشكالاً أخرى، ولكن أعتقد أن الاستمرار في الاتجاه نحو التغيير هو اتجاه التاريخ في المغرب وغيره”.
من جهته، يوضح القيادي في حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” المعارض، عمر محمود بنجلون، أن “حركة 20 فبراير كانت عفوية، حيث التقى فيها اليمين واليسار للتعبير عن قناعات يحملهما الشعب المغربي، وحراكاً أدى إلى دستور عام 2011 الذي يعتبر متقدماً بالنسبة إلى الدساتير السابقة”.
ويلفت بنجلون، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إلى أن العشرية الأخيرة اتسمت بتنزيل هذا التعاقد، لكن الموروث المؤسساتي والسياسي حال دون الارتقاء إلى الديمقراطية المنشودة، من خلال الممارسة الحكومية والتشريعية.
وبخصوص إمكانية ظهور حركة احتجاجية جديدة في الشارع المغربي، يرى بنجلون أن “الشعوب لا تموت كما قال ماكيافيلي، وأن من الخطورة بمكان أن يعتقد الحاكم عكس ذلك. فهي دائماً تواقة للتغيير والكرامة، لكن التكهن بالأزمنة والأمكنة والكيفيات لا يدخل في مجال العلوم السياسية”.
