بعد أن رفعت 4 جماعات دائنة دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص وكيانات، بما فيها القاعدة، عقب أحداث هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول، وحصلت بموجبها على أحكام غيابية حتى صدرت بموجبها بحق طالبان أحكام قضائية، شدد قاض أميركي على ألا حق للضحايا بالحجز على 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني.
وأضاف جورج دانيلز قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، أن الدستور يمنعه من الإقرار بأن طالبان هي الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهي خطوة تسبق حجز الأصول المملوكة للبنك.
كما تابع أن السماح للضحايا بالحجز على تلك الأصول سيكون بمثابة الحكم بأن طالبان هي الحكومة الشرعية في أفغانستان.
اعتراف بحكومة طالبان
وأشار الثلاثاء، إلى أن المحاكم الأميركية ليس لديها الصلاحية للحكم بهذا، نظرا لأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعترف بحكومة طالبان.
أما طالبان، فكانت أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابل في أغسطس/آب من عام 2021 مع رحيل القوات الأجنبية، التي تقودها الولايات المتحدة وإجلاء الدول الغربية لمواطنيها.
ومنذ ذلك الوقت، تسارعت التنديدات الدولية بشأن أسلوب الحكم الذي اتبعته الحركة المتطرفة في أفغانستان وسط اتهامات بانتهاك حقوق النساء والفتيات الأفغانيات والفشل في تشكيل حكومة تمثيلية وإغراق البلاد في ظروف اقتصادية وإنسانية واجتماعية مزرية، حتى باتت البلاد تعيش في أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.
وازدادت وتيرة تلك الأزمة مع رفض دول كثيرة الاعتراف بحكومة طالبان وسيطرتها على الحكم، ما دفع العديد من المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد إلى وقف كل المخصصات المالية التي كانت توجه لكابل.
3000 قتيل
يشار إلى أن نحو 3000 شخص كانوا لقوا حتفهم في الهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" في شمال فرجينيا، يوم الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.
فيما سقطت طائرة في أرض زراعية بولاية بنسلفانيا.
