قبل أيام أفرجت السلطات الليبية الحالية عن قيادي آخر من النظام السابق وواحد من أهمّ رجالات العقيد الراحل معمر القذافي ، في تحرّك أثار تساؤلات حول الدلالات المحتملة لهذه الخطوة على عملية المصالحة الوطنية، وطي صفحة الماضي التي يقودها المجلس الرئاسي.
فبعد إطلاق سراح الوزير الأسبق ورئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام القذافي عبدالله منصور، يوم الأحد الماضي، بعد 9 سنوات من سجنه، في أحدث عملية إفراج شملت رموز النظام السابق، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن إطلاقه جاء "ضمن مساعي المجلس في مشروع المصالحة الوطنية".
المصالحة الوطنية
تعليقا على تلك الخطوة، اعتبر الباحث السياسي فرج فركاش، أن هذا الإفراج "يصبّ في اتجاه المصالحة الوطنية"، وهي خطوة طالب بتنفيذها منذ فترة، خاصة بعد صدور قرار محكمة النقض بانقضاء المدة فيما يخص الحكم عليه وبعد صدور قرار بعض المحاكم بعدم الاختصاص وبعد مطالبة وزيرة العدل بإطلاق سراحه، وذلك رغم أن عبدالله منصور لا يشكلّ ذلك الثقل السياسي مقارنة ببعض أنصار النظام السابق، ولكنه ينتمي لقبيلة معروفة وذات ثقل وهي قبيلة "أولاد سليمان".
وأوضح في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الإفراج عن قيادات النظام السابق، يعتبر كذلك خطوة في اتجاه تحقيق أحد أهداف ثورة فبراير المتعثرة التي تتمثل في احترام حكم القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلاليتها ومبدأ إرساء دولة القانون ودولة المؤسسات".
كما دعا إلى ضرورة أن تكتمل هذه الخطوة بإطلاق سراح كل المعتقلين خاصة الذين يقبعون في السجون والمعتقلات دون محاكمة لعدم توفر الأدلة أو من انقضت مدة محكوميتهم سواء كانوا من أنصار سبتمبر أو من أنصار فبراير أو من أنصار الكرامة، أو من تم اعتقالهم تحت قوانين أصدرت على عجل ودون دراسة، وإلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع بصرف النظر عن الانتماء القبلي أو الجهوي أو السياسي أو العسكري، وعدم التفرقة والتمييز بين المعتقلين.
إخراج جميع المعتقلين
بدوره، رأى عضو المجلس الأعلى للقبائل والمدن الموالية للنظام السابق أشرف عبد الفتاح، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الإفراج عن منصور "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو المصالحة، لكنها غير كافية، قبل إخراج جميع المعتقلين منذ 12 سنة بتهمة مساندة النظام السابق".
كما شدد على ضرورة إخراج جميع من في السجون من أنصار النظام السابق سواء قيادات ومسؤولون أو جنود وعسكريون ومتطوعون، وكذلك عودة المهّجرين إلى البلاد وإسقاط كل الملاحقات الأمنية بحقّهم، إلى جانب تفعيل قانون العفو العام الذي أصدره البرلمان، حتى تتحقق المصالحة، وفق تعبيره.
يشار إلى أنه حتى الآن، أطلقت السلطات الليبية عددا من مسؤولي وأعمدة نظام القذافي، من بينهم آخر رئيس للوزراء البغدادي المحمودي ونجله الساعدي القذافي، إلى جانب رئيس جهاز الأمن الخارجي أبوزيد دوردة ومدير مكتبة معلوماته أحمد رمضان، بالإضافة إلى القيادي الأمني البارز ناجي حرير القذافي.
فيما لم يشمل الإفراج حتى الآن مدير مخابرات القذافي عبدالله السنوسي وقائد الحرس الشعبي منصور ضو والقيادي أحمد إبراهيم وعدد من الضباط والعسكريين.
لكن منذ توليه السلطة، يقود المجلس الرئاسي جهودا كبيرة لدفع كافة الأطراف السياسية والاجتماعية إلى الانخراط في "مشروع المصالحة الوطنية"، من أجل إنهاء الخلافات والعداوات بين الليبيين التي خلفتها وراكمتها الصراعات المسلحة في البلاد.
