أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن الحزمة الثانية من التسهيلات لتحقيق استقرار أسعار الصرف العملة الوطنية "الدينار".
وقال البنك المركزي في بيان، إنه سيتمّ تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني عبر خيارين.
وأوضح "المركزي"، أن الخيار الأول يتضمن تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني.
ويعد العراق ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والذي وصل إلى 4.424 مليون برميل يوميا في يناير الماضي، وتأتي بعد السعودية الأولى التي بلغ إنتاجها 10.319 مليون برميل يوميا، بحسب التقرير الشهري الأخير لـ"أوبك".
وأشار إلى أن الخيار الثاني يتضمن تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حسابات البنك المركزي العراقي لدى مصرف "جي بي مورغان"، وبنك التنمية في سنغافورة.
وأفاد بأنه سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوربا بالآلية نفسها لاحقًا، وستكون الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة لتشمل قائمة "فاتورة" تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقًا ما يثبت دخول البضاعة.
وحسب البيان، سيتم تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي "ويسترن يونيون و"موني غرام" عن طريق شركات الصرافة فئة A من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات.
وأوضح أنه بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى 7500 دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي "ويسترن يونيون"، و"موني غرام" بالسعر الرسمي (1320) دينار مقابل الدولار، ويقوم البنك المركزي بتعزيز الحسابات الخاصة بهؤلاء الوكلاء من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها.
ولفت البنك المركزي إلى أنه سيُنشَر جدول يتضمن أسماء الوكلاء المعتمدين ومواقعهم، وسيصبح بإمكان المواطنين الذين يرغبون في تحويل مبالغ شخصية لاستخدامات مختلفة (كالإعانات العائلية، أو الاستخدامات التجارية البسيطة)، التوجّه مباشرة إلى هؤلاء الوكلاء (مصارف وشركات صرافة أو أي كيانات أخرى مرخصة من قبل البنك المركزي أو سوف ترخص لاحقاً)، للتحويل بسعر صرف 1320 دينار لكل دولار.
وكشف أنه ستتمّ إضافة استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي، بما يسهم في توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل دفع التزاماتهم بالدولار الأميركي، وبما لا يتعارض مع تعميمات البنك المركزي والتوجيهات الحكومية التي صدرت سابقًا بهذا الشأن.
وأضاف أنه سيتم السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات "A" و "B" بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍّ من فروعهم على أن يكون ذلك من خلال منصة "FITR" حصرًا، مع إشعار البنك المركزي بضرورة زيادة التوزيع الجغرافي لهذه المنافذ وتنويعه.
