طالب نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وزارة الداخلية بالعمل على “إصلاح شامل للنظام القانوني لأسواق الجملة ببلادنا”.
واعتبر قشيبل في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن النظام القانوني الحالي لأسواق الجملة والذي يعود لسنة 1962، أصبح متقادما مما يستوجب معه إصلاحا شاملا، وبمعايير حديثة ودافتر تحملات تضع حدا لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي.
ويأتي هذا الإصلاح، حسب النائب البرلماني، عبر وضع نظام جديد لتسويق المواد الغذائية بمسارات واضحة المعالم، وذلك بخلق مؤسسة وطنية للتسويق توفر للمنتج والمستهلك عرضا يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية.
ودعا النائب البرلماني وزير الداخلية إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية لإصلاح النظام القانوني لأسواق الجملة ببلادنا درء لأي ارتفاع في المواد الأساسية وإغلاق الباب أمام المضاربين.
