عبّر الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إدانته لقرار منع المسيرة الاحتجاجية ببني ملال يوم 19 فبراير الماضي.
وأشار الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أنه “بعد قراره تنظيم مسيرة احتجاجية تنفيذا للقرار الوطني للمركزية، و احتجاجا على ما وصل إليه الوضع الاجتماعي من تردي خطير و غير مسبوق، أقدمت السلطات المحلية على المنع الكتابي والعملي للمسيرة كباقي مدن المغرب”.
وتابع البيان “إننا في الاتحاد الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال و نحن نفاجأ بهذا المنع الذي يكرس بالواضح منطق الدولة في قمع الاحتجاجات و محاكمة النشطاء و الصحفيين ويريد إسكات كل الأصوات الحرة والمنددة بما آلت إليه الأوضاع جراء استشراء الفساد وغلاء الأسعار وتزايد الفقر نتيجة سياسات الدولة اللاشعبية والتي أصبحت خاضعة لتحكم لوبيات الفساد والريع، فإننا ندين و نستنكر قرار منع المسيرات و كل قرارات المنع التي طالت مسيرات الكونفدرالية بكل المدن و نعتبر هاته القرار تكريس لمنطق القمع و الترهيب”.
كما عبر الاتحاد المحلي عن استنكاره لـ”كل قرارات الحكومة التي أصبحت تهدد المواطنين في قوتهم اليومي، وتطلق اليد لاصحاب المصالح ولوبيات الفساد لاستنزاف جيوب المغاربة ومراكمة الثروة”.
