ينظم بفضاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، يومي الجمعة والسبت القادمين، مؤتمرا دوليا علميا حول موضوع "الطرق الإحصائية والنماذج الاقتصادية المطبقة في الاقتصاد والمالية"، بمشاركة خبراء وباحثين وأساتذة جامعيين من هولاندا وبريطانيا وفرنسا والمغرب.

وتتناول العروض الموضوعاتية عدة مجالات وآراء تقنية وعلمية ترتبط بالجوانب المالية والاقتصادية والتشريعية والتمويلية والهجرة، من ضمنها "المخاطر المالية والقياسية النظامية"، و "طرق مونت كارلو في التمويل" و "صناعة السوق"، و"الابتكار في التمويل"، و "الاستعمال الآلي في عملية منح القروض العقارية".

كما يتضمن برنامج الحدث العلمي البارز محاضرات وعروضا أخرى حول "التلقين الإحصائي في ظل وجود بيانات غير متوازنة"، و"عناصر نظرية في قرار الذكاء الصناعي" ، و"الذكاء الاصطناعي والديناميكيات المجالية : الفرص و الأخطار التي تواجه الدول النامية - نموذج المغرب"، و"هيكل رأس المال والاضطراب المالي والنظام المصرفي"، و "التعليم والتكنولوجيا والنمو الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط:مقاربة ممنهجة"، و "دراسة مقارنة بين عدة طرق لتقدير البيانات الرقمية"، و"تقنيات المعالجة المسبقة للبيانات للتنبؤ بفشل الأعمال"، و "نظام معلومات كشف الاحتيال وإدارة مخاطر الاحتيال في التأمين"، و"الذكاء الاصطناعي وسوق الأوراق المالية : نموذج المغرب".

وتناقش العروض الموضوعاتية "التدقيق المالي والحكامة المصرفية : نماذج من الممارسة"، و"التدقيق الداخلي : محدد أساسي لجودة الخدمة العمومية"، و "تدقيق الموارد البشرية ووقعه على الأداء الوظيفي العام"، و "ديناميات تعديلات الحساب الجاري في دول البحر الأبيض المتوسط : تحليل مقارن باستخدام مقاربة يحركها الحدث"، و "آلية منهجية لدراسة العلاقة بين التمويل السلوكي وهيكلية الرأسمال"، و "تأثير السياسات الاجتماعية على الأداء المالي للشركات والمقاولات".

وخلال الورشات العلمية سيتم التطرق أيضا الى مواضيع من قبيل "آثار تحويلات المهاجرين على الاقتصاد غير المهيكل والتعبئة المالية في المغرب"، و"العلاقة السببية بين سعر النفط والنمو الاقتصادي في ظل أنظمة أسعار الصرف المختلفة"، و "البيانات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي المغربي : مقاربة اقتصادية قياسية"، و"مؤشرات التنمية البشرية"، و "تقييم وقع الموارد والتنظيم الهيكلي على كفاءة الأنظمة القضائية"، و" الذكاء الاصطناعي في المجال المالي"، و"التدقيق والتمويل والرقابة على التدبير"، و "الاقتصاد والاقتصاد القياسي".