أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكاماً تراوحت بين السجن 5 أعوام، والإعدام شنقاً بحق 11 أردنياً منتمين لخلية «تنظيم داعش»؛ على خلفية تفجيرين أدّيا إلى مقتل 6 من عناصر الأمن عام 2018، في حين أعلنت المحكمة براءة 3 أشخاص من التهم المنسوبة إليهم.
ووفق وكالة «بترا» الأردنية الرسمية، «أسدلت محكمة أمن الدولة الستار على فصول الجريمة التي استهدفت الأردن وقامت بها خلية إرهابية مكونة من 14 شخصاً وأودت بحياة عدد من أبناء القوات المسلّحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمدينة السلط، وقررت إعدام 3 من المدانين، وسجن 8 آخرين حتى 20 عاماً».
وقالت المحكمة، في جلسة علنية، اليوم، برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري صفوان الزعبي، إن جسامة الأفعال التي قام بها المدانون، والتي روَّعت المجتمع وهدَّدته وأودت بحياة عدد من أفراد القوات المسلَّحة والأجهزة الأمنية، جعلها ترتقي بالعقوبة إلى الحد الأعلى وتفريدها لعدد منهم؛ تحقيقاً للردعيْن العام والخاص.
وكانت النيابة العامة العسكرية قد أسندت تُهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وهدم بناء خاص، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية.
وأسندت لهم أيضاً تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وتهمة نقل أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتقديم أموال لجماعات إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلَّحة وتنظيمات إرهابية، وتهمة عدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي.
وحدّد المجرمون، وفق لائحة الاتهام، الحافلات التي تُقلّ أفراد القوات المسلَّحة والأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية، ومبنى مخابرات واستخبارات السلط، ومبنى المحافظة؛ لتكون هدفاً لتلك العمليات العسكرية الإرهابية، واتفقوا على تفاصيل تنفيذ تلك العمليات.
وأفادت وكالة «بترا» بأن جميع الأحكام ستكون قابلة للتمييز بحق المتهمين المُحالين أمام المحكمة.
