بحضور ممثلي السلط المحلية والإدارات والمصالح العمومية ذات العلاقة حول وضعية التزود والتزويد بمختلف المواد الاستهلاكية ووضعية الأسعار الى جانب برنامج المراقبة الاقتصادية ومجمل النتائج المحققة في هذا الجانب.
وجدد والي الجهة التأكيد على مختلف المصالح الرقابية المكلفة صلب اللجنة على مواصلة رفع نسق الحملات الرقابية الجهوية والمشتركة الدورية وغير المعلنة بهدف الحد من الإحتكار،كما تم إستعراض مجمل النتائج الرقابية المحققة خلال الفترة الفارطة علاوة على الاستعدادات المنجزة في اطار اعمال اللجنة الجهوية ونظيراتها المحلية للحد من مظاهر الخروج عن القانون وحسن التزويد بالمواد الاستهلاكية خاصة خلال الفترة القادمة مع قدوم شهر رمضان المعظم.
