جدير بالذكر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد ذكر أن مصر الأولى عالمياً في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإليكترونية، وفق مؤشر جاهزية الشبكات 2022؛ لافتاً إلى أن مصر تقدمت 4 مراكز في مؤشر الجاهزية، لتحقق المركز 73 من بين 131 دولةً، بعد أن كانت في المركز 77 من بين 130 دولةً، في عام 2021.
وتجدر الإشارة إلى إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإليكترونية، بمصلحة الضرائب المصرية، كان قد نوه إليها طلعت عبد السلام، كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، في 27 سبتمبر 2021، من خلال تسجيل مصور، حول مستجدات ضرائب التجارة الإليكترونية وصناع المحتوى من «يوتيوبرز» و«بلوجرز».
ووفقاً لبيان وزارة الخارجية، كانت لجنة التجارة الرقمية، قد أنشئت بهدف تسهيل مفاوضات التجارة الرقمية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتتمثل مهام اللجنة في تقديم التوجيه والاستشارات والنصائح، بشأن القضايا المتعلقة بصياغة ومفاوضات بروتوكول التجارة الرقمية، وتطوير مشروع البروتوكول، وتعزيز المشاورات مع أصحاب المصلحة في التفاوض، بشأن البروتوكول وتنفيذه، إلى جانب تحديد المجالات التقنية التي تتطلب مساهمات الخبراء، وتقديمها إلى أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لاتخاذ إجراءات بشأنها، وطلب المساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات لدعم المفاوضات وتنفيذ بروتوكول التجارة الرقمية.