طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الأربعاء)، بوقف الاستيطان الإسرائيلي «غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية، رغم تنديده بـ«الإرهاب»، بعد تصعيد دامٍ جديد في الضفة الغربية.
وقال غوتيريش، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف: «كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام. كل نشاط استيطاني هو غير قانوني بنظر القانون الدولي ويجب أن يتوقف. في الوقت نفسه، التحريض على العنف هو طريق مسدود. لا شيء يبرر الإرهاب الذي يجب أن يكون مرفوضاً من جانب الجميع».
اجتمعت هذه اللجنة التي شُكلت عام 1975 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تزامناً مع مقتل 10 فلسطينيين، بينهم فتى يبلغ 16 عاماً، وإصابة أكثر من مائة آخرين معظمهم بالرصاص خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية في نابلس بشمال الضفة الغربية، حسب السلطة الفلسطينية. وهذه العملية الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2005 على الأقل، وخلّفت عدد ضحايا مماثلاً لعملية جنين في شمال الضفة الغربية أيضاً في 26 يناير (كانون الثاني) والتي كان من بين ضحاياها مقاتلون وامرأة ستينية.
ورأى غوتيريش أن الوضع حالياً «في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الأكثر التهاباً منذ سنوات مع بلوغ التوترات ذروتها في سياق تعطّل عملية السلام» الإسرائيلية - الفلسطينية. وشدد الأمين العام بحضور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، على أن «أولويتنا المباشرة يجب أن تكون منع المزيد من التصعيد وتخفيف التوتر وإعادة الهدوء».
