اعتقلت الشرطة التونسية، مساء الأربعاء، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، لتتوسع بذلك دائرة الإيقافات التي استهدفت شخصيات سياسية وقضائية وإعلامية ومالية معروفة، للتحقيق معها في شبهة التآمر على أمن الدولة وفي قضايا فساد مالي.
وأعلن الحزب الجمهوري في تونس، إيقاف أمينه العام عصام الشابي من قبل شرطة مكافحة الإرهاب في البلاد.
فيما لم تتضح بعد أسباب إيقاف الشابي، لكن يعتقد أن لها علاقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة منذ أيام مع الموقوفين، بشبهة الاعتداء على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.
ويعدّ عصام الشابي، من أشدّ المعارضين للرئيس قيس سعيّد والمناهضين والمنتقدين لمشروعه السياسي، وهو شقيق زعيم "جبهة الخلاص" المعارضة نجيب الشابي، دعا خلال الأيام الماضية إلى ضرورة توحيد صف المعارضة لمواجهة الرئيس وتنظيم ندوة سياسية للإنقاذ.
ومنذ نحو أسبوعين، تجري في تونس حملة إيقافات واسعة، شملت من نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، السياسي خيام التركي ورجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في الأوساط السياسية كمال اللطيّف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ومدير إذاعة "موزاييك" الخاصة ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفا بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وآخرين.
التآمر على أمن الدولة
وحتى الآن، أمر القضاء بحبس نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري ومدير إذاعة "موزاييك" نور الدين بوطار، فيما يتواصل التحقيق مع البقية.
واتهم الرئيس قيس سعيّد عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار، داعيا إلى ضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب، وطلب من القضاة تطبيق القانون وتطهير البلاد.
