الدار- ترجمات
كشفت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأربعاء، عن توقعات إيجابية بشأن نمو الخدمات المصرية الإسلامية في المغرب.
ورفعت الوكالة توقعاتها للبنوك المغربية من سلبية الى مستقرة، وسط بيئة مالية صعبة، مشيدة باستمرار الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لدعم القطاع المصرفي.
وسجلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية في تقريرها أن ” البنوك الاسلامية حققت تقدمًا ضئيلًا نسبيًا في المغرب حتى الآن، على الرغم من وجود عدد كبير من المسلمين في البلاد، مبرزة أنه ” على الرغم من أن المسلمين يشكلون أكثر من 90 في المائة من إجمالي سكان المغرب، فإن القطاع المصرفي الإسلامي يمثل 1.4 في المائة فقط من إجمالي الأصول المصرفية بحلول نهاية عام 2021.
وأضافت “موديز” أن رؤوس أموال البنوك المغربية ستظل مستقرة لكنها متواضعة مقارنة بأسواقها الناشئة وأقرانها في أفريقيا”.
من جهة أخرى، حافظت الوكالة على نظرة مستقبلية مستقرة في القطاعات المصرفية في نيجيريا ومصر وكينيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، كما تم رفع التوقعات المصرفية في جنوب إفريقيا من سلبية، مشيرة الى أن ” عدم الاستقرار العالمي الناجم عن التهديدات المناخية والأوبئة وحرب أوكرانيا مؤخرًا، ترك البيئة المصرفية في إفريقيا هشة.
وأبرزت وكالة “موديز” أنه حتى مع بيئات التشغيل الصعبة في العديد من هذه الدول، فإن هيكل التمويل القائم على الودائع ورأس المال والربحية للبنوك من المقرر أن يظل ثابتًا.
في هذا الصدد، قال كونستانتينوس كيبريوس، نائب الرئيس الأول في وكالة موديز: ” سيتم دعم الربحية من خلال تحسين هوامش صافي الفائدة من ارتفاع أسعار الفائدة التي ستعوض التكاليف المرتفعة ومخصصات خسائر القروض”.
وتابع ذات المتحدث : ” ستكون نسب رأس المال المبلغ عنها مستقرة أيضًا، مع احتمال قيام البنوك بتخفيض توزيعات الأرباح إذا لزم الأمر”، مشيرة الى أنه ” من المتوقع أن تنخفض جودة الأصول لجميع البنوك تقريبًا، مما يشير إلى انخفاض الدخل المتاح للأسر وانخفاض أرباح الشركات”.
ولفت وكالة “موديز” الى أن الأنظمة المصرفية الأفريقية ستظل ممولة بالودائع وسيولة، مما يتيح الاستقرار المالي، أما بالنسبة للبنوك النيجيرية والمصرية، فإن السيولة بالعملات الأجنبية ستظل تشكل تهديدًا، كما توقعت الوكالة استمرار النمو المنخفض لجنوب إفريقيا، ونموًا قويًا لمصر وكينيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.
