في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن الناتج عن العديد من الأسباب والمتغيرات العالمية، وفي ظل سعي الدولة المستمر لحل أزمة كل منهما، استكملت الدولة كذلك مشوارها في تنمية قطاع الثروة السمكية الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، وذلك باعتبار الثروة السمكية هي البديل الآمن عن كل من اللحوم والدواجن.

بفضل تلك الخطوات المصرية في مشوار تنمية قطاع الثروة السمكية، استطاعت البلاد وفق وزارة الزراعة تحقيق 90 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، كما أصبحت السادسة عالمياً في الاستزراع السمكي.

وتستعرض “الدستور” بعضًا من تلك الخطوات التي اتخذتها الدولة ومازالت تنتهجها إلى الآن لأهمية قطاع الإنتاج السمكي، ولكي يكون هو الملجأ والملاذ الأكثر صحة والأقل سعرًا أمام المواطنين في موجات الغلاء الذي يتعرض له كل من إنتاج الدواجن واللحوم في مصر.

تطهير البحيرات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية توليه الحكم بتنفيذ أعمال تطوير العديد من البحيرات السمكية المنتشرة في مصر بهدف زيادة الإنتاج السمكى وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك المنتشرة في ربوع مصر، من بينها بحيرة المنزلة وبحيرة مريوط، وكذلك بحيرة البرلس، وبحيرة البردويل، وغيرها من البحيرات، وكذلك إزالة أي تعديات عليها والإزالة الفورية لأي محاولات تعدِ.

إضافة إلى التوجهات الرئاسية بضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للهيئة خاصة المزارع والمفرخات السمكية غير المستغلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وكذلك تطوير أساليب الصيد والاهتمام بصناعة أعلاف الأسماك وتطويرها وزيادة طاقة المفرخات السمكية لإنتاج الزريعة سواء كانت البحرية أو المياه العذبة لتوفيرها للبحيرات والمزارع، كذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية، وإقامة مشروعات زراعية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي.

سجل معدل إنتاج البحيرات المصرية خلال الـ5 السنوات الماضية زيادة وصلت إلى 40% 

تطوير المفرخات السمكية

كذلك تم إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجودة من قبل مع اتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها "مفرخ الكيلو 21 بالإسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالإسماعيلية".

كما تمت الموافقة على طرح 21 منطقة بحرية “9 منطقة بالبحر الأحمر،12 منطقة بالبحر المتوسط” مع إنشاء مناطق لوجيستية على الساحل بمساحة لا تقل عن 1 كيلو متر لإنشاء الأقفاص البحرية.

وجارى حاليًا تدعيم وتطوير مفرخات "جرف حسين، توشكى، صحارى، أبو سمبل " لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى.

من جهته قال محمود سالم رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل الأسبق بهيئة تنمية الثروة السمكية في حديثه "للدستور"، إن الدولة استطاعت تقديم العديد من خطوات التنمية في الفترة الأخيرة في مجال القطاع السمكي، وهو ما أثبتته الأرقام والإحصائيات، مشيرًا إلى أن أسعار الأسماك حاليًا تعد مناسبة بالنسبة لتداعيات أزمة الأعلاف التي مازالت قائمة بالفعل، وكذلك بالنسبة للتأثيرات الاقتصادية بشكل عام التي أحدثتها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتابع أنه حتى إذا كان قد تعرض سوق السمك بالفترة الأخيرة إلى بعض الزيادة الطفيفة في الأسعار، فإن الأمر هو أكثر سهولة أن يحل عن نظيره في الدواجن إذ أن    يعطي.

وأكد محمود على أن ما تحتاجه مصر لتطوير هذا القطاع بصورة أكبر، هو إنشاء العديد من المصانع الخاصة بإنتاج مسحوق السمك وهو المادة الأساسية التي تضاف إلى أعلاف الأسماك والكفيلة بتغذيته وذلك بدلًا من استيرادها من الخارج.

الاهتمام بالصيادين

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي في الاهتمام بفئة الصيادين محدودي الدخل وحمايتهم وأسرهم، وذلك من خلال إطلاقها المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين إعانات ومساعدات لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات، واشتملت المساعدات على تحديث مراكب الصيد، وتوفير شباك صيد وبدل صيد، كما عملت المبادرة  على التيسير على الصيادين بترخيص الآلاف من مراكب الصيد.

تتحمل الدولة كذلك تيسيرًا على الصيادين تكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى 30 ألف جنيه لكل مركب.

بيع الأسماك بأسعار مخفضة في منافذ الدولة

وقدمت الحكومة من خلال منافذها المنتشرة في ربوع الجمهورية الأسماك بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنسب وصلت من 30% إلى 40% ، إذ سجل سعر كيلو سمك البلطي المتوسط والكبير 43 جنيهًا و50 جنيهًا و55 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو سمك البوري الوسط والكبير من 75 جنيها و85 جنيها، وسمك المكرونة 59 جنيهًا.