* شركات تجارية مفلسة طلبت التصفية هروبا من دفع الديون
أكد رئيس الغرفة التجارية بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، أن عدة شركات مفلسة طلبت التصفية هروبا من دفع ديونها تجاه الدائنين، فيما تسببت طريقة تسيير بعض الشركات العائلية في زوالها، لاعتمادها على أفراد العائلة دون الكفاءات وخريجي الجامعات.

وصرح، أمس، معمري لخميسي، رئيس الغرفة التجارية بمجلس قضاء قسنطينة، خلال تنظيم يوم دراسي بعنوان الشركات التجارية بين التصفية الودية و التصفية القضائية، أن جل الشركات التي أعلنت الإفلاس أو تم تصفيتها هي شركات عائلية يتولى تسييرها عدد من أفراد هذه العائلات، مع غلق أبواب التوظيف أمام الكفاءات التي من شأنها تقديم الإضافة.
و أوضح المتحدث، أن عدة شركات عائلية تقوم بغلق الباب أمام التمويل الخارجي أي فتح رأس مال الشركة أمام المستثمرين، وهي أبرز سلبيات الشركات الوطنية، مثل ما أكد، مضيفا أنها ثقافة موروثة وسائدة يمكن التخلص منها بمرور الوقت، مشيرا أنه وجب تفادي النظر للشركة على أنها عائلية، مبرزا في هذا الشأن، أنه في حالة حدوث مشكل للمؤسس الرئيسي من العائلة فإن الشركة معرضة للسقوط، خاصة وأنه يحتفظ بالخبايا والأسرار ما يجنب توفر المعطيات اللازمة من أجل الدفاع عن مصالحها أمام القضاء.
من جهة أخرى أكد معمري لخميسي، أن فشل عدة شركات عائلية، يوازيه نجاح بإمتياز لشركات أخرى يسيرها أفراد من العائلة، إلا أنها اعتمدت طريقة ناجحة في التسيير تتمثل في فتح الأبواب أمام الكفاءات سواء كانت محلية أو أجنبية، بمنحها فرصة العمل لخريجي الجامعات، وهو «الدور الذي وجب أن تقوم به الشركة الجزائرية، فإذا كانت لا تساهم في التشغيل ولا تفتح الباب أمام الجامعيين، لأن هدفها تحقيق الربح، فقط فلا فائدة منها»، يضيف ذات المتحدث.
وعن اتجاه بعض الشركات للإعلان عن الإفلاس، قال رئيس الغرفة التجارية بمجلس قضاء قسنطينة، أنه لا توجد شركات تعمل على تحقيق هذا الغرض على المستوى الوطني وإنما يحدث هذا التحايل في الخارج، خاصة وأن إجراءات إعلان الإفلاس وما يترتب عنه يختلف بين الدول الأجنبية والشركات المحلية ما يجنبها الاستفادة من امتيازات الإفلاس، ولكنه تحدث عن محاولة بعض الشركات التجارية المفلسة التحايل، حيث تتقدم للقضاء وهي مفلسة إلا أنها تطلب التصفية وذلك لتغطية إفلاسها وبالتالي التهرب من دفع ديونها  تجاه كل الدائنين وإنما تختار فقط هوية من تسدد لهم.
وشرح المتحدث أن الإفلاس يختلف عن التصفية، حيث يتمثل الأول في تنظيم عملية تسديد الديون، لأن الشركات المفلسة لما تكون في وضعية توقف عن الدفع تلزم بتسديد لكل الدائنين ولكن عند التصفية تختار الدائنين الذين تسدد لهم، وهو ما يؤثر على الخزينة العمومية، ولهذا وجب العمل، مثل ما أكد، على إعداد حصيلة في فترة 15 يوما من طرف الشركة المفلسة، من أجل تدخل المحكمة في تنظيم عملية تسديد الديون فيما لا تتدخل المحكمة عند الإعلان عن التصفية ولهذا تحاول الشركات المفلسة التصفية عوض الإعلان عن الإفلاس.
أما بخصوص قانون الاستثمار، فقد أكد المتحدث أنه عبارة عن إطار يضمن إجراءات تسهل من خلق الشركات، فيما يعتبر القانون التجاري نصوصا تعالج حالات قانونية لشركات تمر بمراحل حرجة وتكون في حالة إفلاس، مؤكدا أنه يوجد تكامل بين القانونين، إلا أنه أبرز بعض الاختلافات والمتمثلة في حداثة قانون الاستثمار وما نتج عنه من نتائج جيدة، و القانون التجاري الذي لم يواكب بعد بعض النصوص الجديدة في قانون الاستثمار،  معترفا أنه لا بد من تحيينه خاصة أن بعض النصوص المنظمة للإفلاس تم تبنيها سنة 1974 وأصبحت غير مواتية حاليا، حسبه.
من جهته، صرح بولجدري مولود، رئيس الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء قسنطينة، أن واقع معنى الإفلاس يختلف وليس بالضرورة يعبر عن إجراء سلبي، حيث يمكن للمنافسة الكبيرة بين الشركات فيما يتعلق باقتصاد السوق من أسعار وجودة أن يتسبب في إفلاس شركة ما ولكنه في نفس الوقت يعبر عن حيوية في السوق.
وأضاف المتحدث أن معظم إجراءات التصفية بالشركات الوطنية وخاصة التي تخضع إلى رأس مال مملوك للدولة تمت في وقت مضى بطريقة إدارية وهناك حالات نادرة تمت عن طريق القضاء، مبرزا الفرق بين التصفية و الإفلاس، مؤكدا أن التصفية يمكن أن تتم بعد اتخاذ قرار عن طريق الجمعية العامة للشركة التي تعلن حل الشركة وتعيين مصف لها، ويكون وفق أسباب معينة كأن تنتهي مدة إنجاز مشروع ما يعني آليا تصفيتها وتكون عبارة عن اتفاقية بين الشركاء، أما الإفلاس فيكون بالضرورة سببه التوقف عن دفع الديون، مضيفا أن القانون التجاري مع التعديلات التي أدخلت عليه سيتماشى مع كل القوانين.
حاتم / ب