أعلنت سلطات الانقلاب في السودان اكتمال سداد استحقاقات المعلمين والوفاء بإلتزامات وزارة المالية الخاصة بالبديل النقدي، فيما تتمسك لجنة المعلمين السودانيين باستمرار الإضراب إلى حين تنفيذ جميع مطالبهم المُعبنة.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضحت مدير الإدارة العامة للموازنة بوزارة المالية السودانية، حياة شمت في تصريح صحفي ، أن وزارة المالية أكملت خلال شهر فبراير الجاري تحويل مستحقات المعلمين بالولايات – بموجب قانون قسمة الموارد – وفق الكشوفات التي وردت للوزارة من ديوان الحكم الاتحادي ليضطلع الأخير بمهام القسمة الأفقية بين الولايات.
ودخلت لجنة المعلمين السودانيين في إضراب منذ 8 يناير المنصرم، بعد سلسلة متقطعة من الإضراب عن العمل في سياق المطالبة برفع الإنفاق على التعليم وزيادة الأجور.
و أكدت حياة اكتمال تحويل البديل النقدي للمعلمين حتى 31/12/2022م بجميع الولايات بجانب سداد فروقات تحسين شروط الخدمة للعام 2022م لمعلمي ولاية الخرطوم على أن يكتمل تحويل فروقات الولايات كاملة حتى 31/12/2022م فور رفد وزارة المالية ببيانات الولايات.
وفي السياق قالت إن المعلمين بالتعليم العام حصلوا على أعلى نسبة علاوة طبيعة عمل حيث بلغت العلاوة المعنية نسبة 70% من الأجر الأساسي وهي أعلى نسبة لفئات العاملين بالقطاع الحكومي مشيرة إلى استحداث علاوة خاصة بالمعلم بواقع 50% من الأجر الأساسي.
وأضافت “وبلغت علاوة طبيعة عمل لمعلمي الاحتياجات الخاصة نسبة 75% وعلاوة طبيعة عمل لعمال وموظفي التعليم نسبة 40% من الأجر الأساسي وبلغت العلاوة الإدارية بواقع 10 ألف جنيه شهرياً لمدير المدرسة وخمسة ألف جنيه للوكيل”.
وتشمل مطالب لجنة المعلمين زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة ودفع استحقاقات الأساتذة في البدلات وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشي مع الوضع الاقتصادي، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
