في اطار اعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027 لجهة مراكش آسفي، عقد أمس الاربعاء 22 فبراير 2023 اجتماع اللجنة الجهوية للتنسيق بمقر ولاية الجهة برئاسة كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-آسفي الى جانب سمير كودار رئيس الجهة وبحضور عمال الاقاليم بالجهة والكاتب العام لعمالة مراكش و الكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية و نواب رئيس مجلس الجهة ورؤساء وممثلو الجامعات والمؤسسات الشريكة و المصالح اللاممركزة و المؤسسات العمومية و الهيئات القطاعية وذلك لعرض مشروع مخطط التنمية الجهوية تماشيا مع مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتفعيلا للمقتضيات المؤطرة لمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه.

وأكد الوالي في كلمته الافتتاحية على أن هذا الاجتماع يأتي في اطار الحرص على تحقيق الانسجام والالتقائية بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية على الصعيد الجهوي مشيرا الى أن برنامج التنمية الجهوية يعتبر الوثيقة الأساسية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم على وجه الخصوص تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية.

واضاف والي الجهة أن برنامج التنمية الجهوية يعبر عن المكانة المتميزة للتخطيط الاستراتيجي الجهوي انطلاقا من الاكراهات والتحديات التي تواجه المجال، وكذلك الخصاص المسجل في البنيات التحتية والخدمات الاساسية والفوارق المجالية والاجتماعية. ليكون بذلك الآلية التنموية التي تمكن من خلق دينامية اقتصادية بالجهة ورافعة للتنمية بها، وذلك عبر مشاريع كبرى ومبادرات تعاقدية ستعمل على تحسين المؤشرات السوسيواقتصادية وخلق فرص الشغل. بالإضافة الى الرفع من جاذبية المجال الجهوي واعطائه موقعا رائدا في استقطاب الاستثمار والكفاءات التي تعتبر رأسمالا مهما في جودة المنتوج الجهوي وتنافسيته.

من جهته أكد رئيس الجهة على أنه تم وضع الأولويات الكبرى ضمن مشروع البرنامج وفي مقدمتها إشكالية تدبير المياه، وذلك من خلال اعتماد برامج متكاملة لإدارة الموارد المائية بالجهة، تعميم ربط الجماعات بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب، بناء سدود تلية، وتنفيذ مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

وبخصوص التنمية الاقتصادية والتشغيل أشار الرئيس الى استحضار تعزيز التخصصات الاقتصادية للمجالات الترابية، إحداث وخلق مناطق الأنشطة الاقتصادية، تشجيع ظهور منظومات اقتصادية متكاملة، دعم الاستثمار، إنعاش القطاع السياحي من خلال الترويج لمنظومة سياحية متعددة المنتجات والأقطاب وتثمين أنشطة الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع الفلاحة المستدامة والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال تشجيع المقاولات الناشئة، اعتماد سبل النجاعة الطاقية وتشجيع الطاقات المتجددة، تنمية الاقتصاد الأزرق وجعل اقتصاد المعرفة رافعة للتنمية بالجهة. مضيفا أنه تم الحرص على العمل على تعزيز جاذبية الجهة من خلال تطوير شبكة الطرق بين الأقطاب الاقتصادية للجهة، مع تحسين العرض الصحي، وتثمين الواجهة البحرية بالجهة، تحسين العرض التربوي والتكوين، استدامة الموارد الطبيعية والبيئية، وكذا تثمين التراث الثقافي بالجهة. فضلا عن دعم الاقتصاد التضامني.

و بعد عرض مكتب الدراسات الذي قدم المحاور الرئيسية والمشاريع الواردة بمشروع البرنامج، أجمعت التدخلات على أهميتها وطابعها الهيكلي والمستدام لكونها تتكامل مع التوجهات الاستراتيجية للقطاعات الحكومية وتستحضر المقاربات الادماجية والتنمية المتوازنة على الصعيد الجهوي.

وبالمناسبة نوه رئيس الجهة بالمواكبة الدائمة للوالي طيلة مختلف مراحل اعداد المشروع والمقاربة التشاركية المعتمدة . كما شكر السادة عمال اقاليم الجهة و مكتب مجلس الجهة .

ونوه الرئيس في ختام كلمته بفريق عمل الجهة والكتابة العامة للشؤون الجهوية بالولاية على عملهم الدؤوب المنسق والمسترسل لمواكبة اعداد المشروع علاوة على المصالح اللاممركزة وكل الشركاء.