كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن مآل المواد الفاسدة المحجوزة هو الإتلاف، فيما يتم بيع المحجوزات الصالحة للاستهلاك بالمزاد العلني.
وتابع بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن تدخلات اللجان المختلطة، التي يترأسها الولاة والعمال، همت مراقبة 64 ألف و34 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، وذلك منذ فاتح يناير إلى غاية 22 فبراير 2023؛ ما أفضى إلى رصد 3325 مخالفة.
وفيما يخص الجودة، أضاف المسؤول الحكومي أنه تم حجز وإتلاف ما يعادل 400 طن من المواد غير المطابقة للمعايير.
كما شدد على أن الحكومة دائما ما تقوم بهذه التدخلات، مشيرا إلى أن حصيلة المراقبة، في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية دجنبر 2022، همت مراقبة 308 ألف و543 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط؛ ما أفضى إلى رصد 12 ألف و452 مخالفة، تم على إثرها توجيه 2597 إنذار وإحالة محضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك، في حق 9855 محل.
