قررت سلطات إقليم النيل الأزرق- جنوب شرقي السودان، تمديد حالة الطوارئ مرة جديدة في سلسلة طوارئ بدأت أكتوبر الماضي عقب أحداث عنف بالإقليم.
الخرطوم: التغيير
أصدر أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم الواقع جنوب غربي السودان، مرسوماً بالرقم «2» لسنة 2023م بتمديد إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق ويسري من تأريخ التوقيع عليه.
وفرضت سلطات الإقليم الواقع، حالة الطوارئ في شهر أكتوبر الماضي، بعد أحداث عنف أهلي راح ضحيتها العشرات، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية.
وتضمن المرسوم الصادر اليوم الخميس، تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوماً.
وحدد القرار على قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد الدعم السريع قطاع النيل الأزرق التدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.
وحسب تصريح صحفي، جاء المرسوم عملاً بأحكام المادة «9» «ب» من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل لسنة 2022م مقروءة مع المادة من اتفاق جوبا لسلام السودان الإتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين، وبعد استعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الإقليم مقروءة مع موجهات وقرارات مجلس الأمن والدفاع بتأريخ 11/ 5/ 2022م، واستناداً لتوجيه رئيس مجلس السيادة، القائد العام لقوات الشعب المسلحة بتاريخ 20/ 10/ 2022م.
وفي أكتوبر الماضي، نشب صراع أهلي بإقليم النيل الأزرق، أدى لوفاة العشرات وإصابة المئات في مقابل تدخل حكومي متأخر نسبياً وغير حاسم.
وكان محتجون أضرموا النار، في مقر أمانة حكومة الإقليم رفضاً للعنف الذي استشرى بالإقليم، مطالبين بإقالة الحاكم أحمد العمدة بادي، فيما اقتحمت مجموعة ثانية مخزناً للسلاح تابعاً للجيش، ونهبت محتوياته.
وأفادت الأمم المتحدة، في وقتٍ سابق، بأن حوالي «359» شخصاً ربما قتلوا فيما أصيب «469» آخرون جراء صراع المجتمعات المحلية في الإقليم.
