استبق سياسيون ليبيون اجتماعاً دولياً يتعلق بأزمة بلادهم، من المقرر أن تستضيفه العاصمة الأميركية واشنطن، برفض ما وصفوه بـ«الحلول المشبوهة التي قد تنتج عنه». وتتمثل وفق مخاوفهم في «تبني فكرة عقد انتخابات نيابية أولاً، على أن يتولى البرلمان المقبل انتخاب رئيس البلاد».
وقال تجمع للأحزاب السياسية الليبية، وعشرات من السياسيين ومرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اليوم (الخميس)، إنهم «يتابعون ما تقوم به الإدارة الأميركية من تحركات عبر سفيرها ووزارة خارجيتها، بشأن الأزمة الليبية»، مشيرين إلى أن «الاجتماع الذي يتم الإعداد له في واشنطن وستحضره الدول المهتمة بالشأن الليبي، سيؤدي إلى استمرار تدوير الأزمة».
وقال تجمع الأحزاب إن «السعي للاكتفاء بانتخاب رئيس للبلاد من خلال البرلمان، يعد عملية إقصاء واضحة للشعب في تقرير مصيره»، معتبرين أن اجتماع واشنطن «يستهدف حرمان الليبيين من الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة».
ورأى سيلمان البيوضي، المرشح الرئاسي، أن الولايات المتحدة كعادتها تصر على ممارسة دور استعماري ضد الدول المأزومة بداعي الدفاع عن أمنها القومي، دون اعتبار لرغبات الشعوب المتضررة وتطلعاتها، متابعاً: «منذ أكثر من عام ينتظر الليبيون استكمال العملية الانتخابية المتوقفة وفقاً للقانون رقم 1 و2 لسنة 2021، ليفاجأ الجميع بمشروع أميركي يعيد ليبيا للمربع صفر بفرض النموذج البرلماني على ليبيا».
وذهب البيوضي إلى أن هذا النموذج «سبق ودمر الحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ انتخابات (المؤتمر الوطني العام) 2012، وهذا المقترح يتماشى مع ما يسمى حكم التوافق، والذي ينتهي بفرض الإسلام الراديكالي داخل السلطة في ليبيا».
وانتهى البيوضي إلى أن «أميركا، ومعها بريطانيا، تصر على فرض رؤية محددة تفضي إلى تدمير ما تبقى من ليبيا، وفرض المتطرفين في الحياة السياسية بحجة المشاركة والتوافق».
تجمع الأحزاب السياسية بدوره، لفت انتباه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكل المؤسسات التي تؤمن بحرية الشعب، إلى أن الشعب الليبي «ليس قاصراً أو عاجزاً أو رهينة لأي قوى مهما كانت الأسباب»، معتبرين «هذه التحركات، إن تمت، تدخلاً غير مشروع في شؤون دولة عضوة بالأمم المتحدة وبالمنظمات الدولية كافة».
وأوضح رئيس التحالف الليبي - الأميركي عصام عميش، أن اجتماع واشنطن - الذي لم يحدد موعده - يعقد على مستوى وكلاء وزراء خارجية مجموعة الاتصال بشأن ليبيا التي تضم 4 دول أوروبية إلى جانب أميركا وتركيا ومصر وقطر والإمارات، وبحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
وأضاف عميش في تصريح لفضائية «ليبيا الأحرار»، (الخميس)، أن أطرافاً ستحضر اجتماع واشنطن أكدت أن «هدفه معالجة الخلافات بين الأطراف الدولية الفاعلة، والوصول إلى اتفاق من أجل الضغط على الأطراف الليبية للوصول إلى تسوية شاملة».
ورأى عميش أن هناك «تحولاً في بعض المواقف الإقليمية ووحدة في الموقف الأوروبي، ومحاولات لاستقطاب أطراف أخرى تلتقي لأول مرة»، مشيراً إلى «وجود تحشيد في واشنطن لحل الأزمة الراهنة في البلاد، بالنظر إلى أن الاجتماع «يحظى بتوافق أكثر من غيره واهتمام بموضوع الانتخابات كمخرج من الأزمة الليبية».
وقال السياسيون الليبيون الموقعون على ما سموه «عريضة شعبية»، إنه «إذا كانت الولايات المتحدة، كما تدعي، زعيمة العالم الحر وحامي حقوق الإنسان والديمقراطية، فعليها احترام حق الشعوب، والكف عن تدخلاتها السافرة في ليبيا»، ومضوا يقولون إن على الإدارتين الأميركية والبريطانية، التأكد أن كل الحلول، التي وصفوها بـ«المشبوهة الصادرة عن هذا المؤتمر، مرفوضة جملة وتفصيلاً».
ولفتوا إلى أنه «لا حل إلا الحل الليبي - الليبي الذي يتحقق بإرادة الشعب دون أي تدخل خارجي»، مطالبين الليبيين كافة بـ«مقاطعة أي محاولة لإجراء انتخابات ضد رغبتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة ومتزامنة».
وتعتزم مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا عقد اجتماع في واشنطن، بحضور ممثلين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والإمارات ومصر وتركيا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، غرّد عبر حسابه على «تويتر» قبل يومين، أن واشنطن ستستضيف اجتماع «2+2+P3»، المعني بالشأن الليبي، دون إشارة إلى موعد انعقاد الاجتماع والمشاركين فيه، لكنه قال إن مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز سيغادر إلى واشنطن لحضور الاجتماع.
ونظم عشرات السياسيين الليبيين ما يشبه حملة ضد ما قد ينتج عن هذا الاجتماع المرتقب، حيث وقع نواب ومرشحون برلمانيون ورئاسيون على البيان، متحدثين عن وجود مساعٍ أميركية وبريطانية «تستهدف فرض إجراء انتخابات برلمانية فقط في ليبيا مع نهاية العام الحالي».