قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، إن الحكومة تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في إطار العمل على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

أضاف المناسترلي لـ"الدستور"، أن الحكومة أعلنت عن طروحات حكومية في إطار فتح الباب أمام القطاع الخاص للتخارج من القطاعات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن مصر نجحت في تهيئة البنية التحتية في إطار تنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وناقش د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، خلال رئاسة اجتماع المجموعة الاقتصادية، عددا من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة.

جاء ذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار.

كما حضر الاجتماع، أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التفاصيل والأرقام المتعلقة بموارد واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وجهود الدولة في سبيل تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة، لا سيما من خلال تبني استراتيجية لتعزيز الصادرات، والمُضي قدماً في تنفيذ برنامج الطروحات من أجل زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز البرامج السياحية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى نجاح مصر في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية، وما شهدته من إقبال ملموس من قبل المستثمرين على هذا الإصدار، حيث تقدم له أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وكذا تغطية الطرح بأربعة أضعاف قيمته.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات وحوافز الاستثمار؛ تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى جاء على رأسها مؤخراً تسليم كارت "الرخصة الذهبية" الذكي لـ 13 شركة مختلفة، تعمل في العديد من المجالات الاستراتيجية، والتي من بينها المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والطبية والإنشائية والتكنولوجية، هذا إلى جانب حل المشكلات المعروضة على الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين الموجودة بمجلس الوزراء.

وقال متحدث الحكومة: في ختام الاجتماع، وفي ضوء الاهتمام المتنامي للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا الميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل عالمياً، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم؛ لسرعة التوافق حول الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وما ستتضمنه من حوافز للمستثمرين.