أعلنت بريطانيا مزيداً من العقوبات على روسيا، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا، بما يشمل حظر تصدير كل عنصر تستخدمه في ساحة المعركة، وحظر استيراد البضائع المصنعة من الحديد والصلب.
وجمدت بريطانيا أصول مجموعة من المسؤولين الروس والشركات الروسية، واستهدفتهم في العام الماضي، في مسعى لشل اقتصاد موسكو، والحد من قدرتها على شن حرب على جارتها.
وقالت، في بيان اليوم الجمعة، إنها ستستهدف 92 فرداً وكياناً آخرين، ومن بينهم حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مثل ماتياس وارنج رئيس خط أنابيب «نورد ستريم 2».
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسقة دولياً ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية، وذلك قبل اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع الغنية اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني في بيان: «اليوم سنوقع عقوبات على الكيانات التي تدير الصناعات الرئيسية لبوتين، وسنتعهد بحظر تصدير كل شيء تبين أن روسيا تستخدمه في ساحة المعركة».
وستستهدف العقوبات أيضاً مزيداً من المديرين التنفيذيين الروس بمن فيهم من شركة «روس آتوم» للطاقة النووية، وغيرهم ممن يعملون في قطاع الدفاع، وفي البنوك الروسية.
وقالت كيمي بادينوك وزيرة العلاقات التجارية: «العقوبات التجارية ناجعة. هبط استيراد روسيا للسلع البريطانية بنسبة 99 في المائة مقارنة مع فترة ما قبل الغزو، وتراجع تصدير السلع إلى روسيا بما يقارب 80 في المائة».
ومن المتوقع أن يناقش زعماء مجموعة السبع مع زيلينسكي توقيع مزيد من العقوبات على روسيا.
