أحال مكتب مجلس النواب ثلاثة مقترحات قوانين على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل الدراسة، تقّدم بهما كل من أحمد تويزي ولالة الحجة الجماني من فريق الأصالة والمعاصرة.
وتسعى مقترحات القوانين إلى تعديل القانون التنظيمي 11.14 المتعلق بالجهات، والقانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
ودعا المقترح إلى التنصيص على أنه "يمكن لأعضاء المجلس بشكل فردي أو جماعي تقديم طعن في بعض أحكام النظام الداخلي إلى المحكمة الدستورية وفق الشروط المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل".
وطالب البرلمانيان في مواد أخرى بإضافة أن "يتم إشعار صاحب السؤال بالجواب كتابة ويحدد النظام الداخلي التوقيت المخصص لبسط السؤال والإجابة عليه والتعقيب".
وأوردت مذكرة التقديم أن "قواعد الأنظمة الداخلية للمجالس، أثبتت الممارسة عدم ضمانها لتنزيل عدد من القواعد بشكل ناجع خاصة وأن هذه الأنظمة تُستثنى من رقابة المحكمة الدستورية لها، على غرار باقي الأنظمة الداخلية للمجالس والمؤسسات التي تؤطرها القوانين التنظيمية".
