في تصعيد جديد لخلافاته مع مجلس الدولة، طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الاتحاد البرلماني العربي، بـ«دعم مجلسه في ممارسة ما وصفه بـ(حقه الدستوري كممثل وحيد للشعب الليبي، ومعبِّر عن إرادته الحرة)». كما لمّح صالح لـ«حكومة جديدة» بخلاف الحكومتين المتنازعتين على السلطة حالياً.
وقبل ساعات من كلمة مرتقبة لخالد المشري، رئيس مجلس الدولة، (الأحد) حول التعديل الدستوري الـ13 الذي يناقشه المجلس بعد اعتماده من قبل مجلس النواب، أكد صالح في كلمة ألقاها (السبت) أمام فعاليات المؤتمر الـ34 لاتحاد البرلمان العربي، أن «مجلس النواب، هو الجسم المنتخب الوحيد المعترف به دولياً، وهو صاحب الحق في وضع القوانين والتشريعات ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية»، مؤكداً أيضاً أن «أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات أو تعطيل عمل المجلس، تعد اعتداءً على صلاحيات أي برلمان منتخب»، مضيفاً أن «مجلس النواب أصدر القوانين اللازمة للانتخابات والاستفتاء على الدستور»، مشدداً على أن مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار.
ورأى صالح أن «تحقيق الأمن والاستقرار يستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب يسعى حالياً لإقرار قوانين توافقية بين الأطراف؛ لتنال قبول الجميع، من خلال منح حق الترشح للجميع دون تهميش أو إقصاء تحقيقاً لم تم الاتفاق عليه».
وفى تلميح لحكومة جديدة بخلاف الحكومتين المتنازعتين على السلطة حالياً في البلاد، قال صالح إن «مجلس النواب يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنياً ولوجيستياً، وكذلك توفير حياة كريمة للمواطن الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية»، وادعى أن «ليبيا حققت نجاحاً في وقف الاقتتال، وأطلقت مسارات لحل الأزمة بمختلف أشكالها».
من جانبها، رحبت مصر بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، وأكدت وزارة الخارجية المصرية «تطلُّع مصر لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين جهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب». وجدد بيان «الخارجية المصرية» (مساء الجمعة) «دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي - الليبي»، مشيداً بـ«جهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة، ورفضها أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات». ودعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى «الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها». كما أكدت مصر «ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة، حرصاً وتأكيداً على سيادة ليبيا واستقرارها».
إضافة إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إصدارها أي خطة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا، في تفنيد لبعض الوثائق المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم أنها تمثل خطة مقترحة من عبد الله باتيلي، رئيس البعثة. وأكدت البعثة في بيان لها أنها «لم تنشر أي خطة»، مشيرة إلى «مواصلتها العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية».
وفي السياق نفسه، استمرت التحركات الأميركية بشأن الانتخابات المؤجلة في ليبيا، وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إنه «أجرى ما وصفه بـ(مناقشة مثمرة مع باتيلي)»، مشيداً في بيان مقتضب عبر «تويتر» بـ«عمل البعثة الأممية لتعزيز الإجماع بين الليبيين لتمكين الانتخابات في العام الجاري»، مؤكداً «وقوف بلاده بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية».
فيما أشاد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية غير المعترف بها دولياً، بدور الولايات المتحدة في استضافة وقيادة اجتماع ممثلي عدد من الدول الأكثر مشاركة وانخراطاً في الملف الليبي. ويرى باشاغا أن هذا الاجتماع أحيا الأمل فيما وصفه بالدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة والبعثة الأممية في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار، مشدداً على «ضرورة أن يكون 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة».
وفي المقابل، ادعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال افتتاح مركز طبي بمدينة مصراتة أن «حكومته أعادت الحياة لمشروعات متوقفة»، لافتاً إلى أن الكثير من المؤسسات في ليبيا عانت من الانقسام السياسي والصراع لسنوات طويلة.
من جانبه، التزم المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال تهديد صالح المخزوم، سفير ليبيا في بولندا، بمقاضاته، على خلفية «إقالة المنفي له من منصبه». وادعى المخزوم في بيان (مساء الجمعة) صدور قرار بتعيين شقيق حسين العائب، رئيس الاستخبارات، بديلاً له، قائلاً: «إن فترة خدمته تنتهي نهاية العام الحالي». وكان المنفي قد زار أخيراً بشكل مفاجئ مقر جهاز الاستخبارات الليبية في العاصمة طرابلس والتقى العائب.
