توقع اقتصاديون وخبراء عقاريون، أن يؤدي الاقتراح الأخير المقدم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، برفع رسوم الأراضي البيضاء في بعض المناطق، من 2.5 % إلى 10 %، على الأراضي التي تزيد مساحة ملكية أصحابها على 5 آلاف متر مربع، لتصحيح أوضاع العقار، وخفض الأسعار، ومنع ممارسات الاحتكار والاكتناز.
وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني، بأن قطاع العقار السعودي مهيأ الآن أكثر من أي وقت مضى، لإحداث تغييرات جذرية وهيكلية في مفاصله، وضبط أسعاره ومنع التجاوزات التأجيرية ومبالغات البيع، مضيفا بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الكبيرة، التي تقع ضمن النطاق العمراني، أمر حيوي من شأنه أن يصحح وضع العقار، ويمنع فكر الاحتكار والاكتناز.
عوامل الانخفاض
ويرى الاقتصادي والمتخصص بأسعار العقار عبد الحميد العمري، بأن التطورات التي شهدتها السوق العقارية منذ منتصف العام الماضي، ستنعكس على المستهلك، حيث بدأ الركود يخيم على السوق العقارية مع بداية رفع الفائدة، وتراجع الإقراض العقاري للأفراد، وقبلهما كان ارتفاع الأسعار، مضيفا بأنه اتسعت دائرة الركود، بسبب عدد من العوامل تضمنت ارتفاع الفائدة، وتراجع القروض، وارتفاع الأسعار في المدن الرئيسية، وإعلان المصفوفة الجديدة للدعم السكني، والتي بدأ العمل بها فورا، وخفضت من 80 % من استحقاقات من دخلهم 10 آلاف ريال، مقابل تركيزها على ذوي الأجور المتدنية، بالإضاقة إلى إعلان تعديل نظام ولائحة رسوم الأراضي البيضاء، لزيادة كفاءتها وتأثيرها على ملاك الأراضي، خاصة في المدن والمواقع الأكثر طلبا، وارتفاع الأسعار التي ستتعرض لرسوم تبلغ 10 %، مقارنة بالمعدل السابق 2.5 %، ويؤمل أن تحمل التعديلات احتساب تلك الرسوم، من الأسعار السوقية الجارية وقت الاحتساب.
مقترح الوزارة
وقدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مقترحا برفع رسوم الأراضي البيضاء في بعض المناطق، من 2.5 % إلى 10 % على ملاك الأراضي، الذين تزيد مساحة ملكيتهم على 5 آلاف متر مربع.
وأوضح مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، الذي أعدته الوزارة، بأن يمكن للجنة المختصة برسوم الأراضي البيضاء، فرض رسوم سنوية تصل إلى 10 % بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض، في نطاق محدد وفقاً لمعايير تضعها الوزارة، تتضمّن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب، ويُراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
تعديل مدة تقديم الوثائق
وتضمنت التعديلات التي وضعتها الوزارة، تقليص مدة تسليم الوثائق للوزارة من 6 أشهر إلى 3 أشهر ، بحيث يسلم ملاك الأراضي، التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة، بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان، كما يتوجب عليهم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
الأراضي المشمولة بالنظام
وأشار النظام إلى أن تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم، يكون على الأراضي المطورة وغير المطورة، وفقًا للمساحات المعتمدة، كما تشمل مجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، وإذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكن الأراضي ضمن مرحلة معينة، لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز بقرار من الوزير تجاوز تلك المرحلة، والانتقال إلى مرحلة أخرى، على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.
وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني، بأن قطاع العقار السعودي مهيأ الآن أكثر من أي وقت مضى، لإحداث تغييرات جذرية وهيكلية في مفاصله، وضبط أسعاره ومنع التجاوزات التأجيرية ومبالغات البيع، مضيفا بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الكبيرة، التي تقع ضمن النطاق العمراني، أمر حيوي من شأنه أن يصحح وضع العقار، ويمنع فكر الاحتكار والاكتناز.
عوامل الانخفاض
ويرى الاقتصادي والمتخصص بأسعار العقار عبد الحميد العمري، بأن التطورات التي شهدتها السوق العقارية منذ منتصف العام الماضي، ستنعكس على المستهلك، حيث بدأ الركود يخيم على السوق العقارية مع بداية رفع الفائدة، وتراجع الإقراض العقاري للأفراد، وقبلهما كان ارتفاع الأسعار، مضيفا بأنه اتسعت دائرة الركود، بسبب عدد من العوامل تضمنت ارتفاع الفائدة، وتراجع القروض، وارتفاع الأسعار في المدن الرئيسية، وإعلان المصفوفة الجديدة للدعم السكني، والتي بدأ العمل بها فورا، وخفضت من 80 % من استحقاقات من دخلهم 10 آلاف ريال، مقابل تركيزها على ذوي الأجور المتدنية، بالإضاقة إلى إعلان تعديل نظام ولائحة رسوم الأراضي البيضاء، لزيادة كفاءتها وتأثيرها على ملاك الأراضي، خاصة في المدن والمواقع الأكثر طلبا، وارتفاع الأسعار التي ستتعرض لرسوم تبلغ 10 %، مقارنة بالمعدل السابق 2.5 %، ويؤمل أن تحمل التعديلات احتساب تلك الرسوم، من الأسعار السوقية الجارية وقت الاحتساب.
مقترح الوزارة
وقدمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مقترحا برفع رسوم الأراضي البيضاء في بعض المناطق، من 2.5 % إلى 10 % على ملاك الأراضي، الذين تزيد مساحة ملكيتهم على 5 آلاف متر مربع.
وأوضح مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، الذي أعدته الوزارة، بأن يمكن للجنة المختصة برسوم الأراضي البيضاء، فرض رسوم سنوية تصل إلى 10 % بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض، في نطاق محدد وفقاً لمعايير تضعها الوزارة، تتضمّن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب، ويُراعي فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
تعديل مدة تقديم الوثائق
وتضمنت التعديلات التي وضعتها الوزارة، تقليص مدة تسليم الوثائق للوزارة من 6 أشهر إلى 3 أشهر ، بحيث يسلم ملاك الأراضي، التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة، بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان، كما يتوجب عليهم التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
الأراضي المشمولة بالنظام
وأشار النظام إلى أن تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم، يكون على الأراضي المطورة وغير المطورة، وفقًا للمساحات المعتمدة، كما تشمل مجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، وإذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكن الأراضي ضمن مرحلة معينة، لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز بقرار من الوزير تجاوز تلك المرحلة، والانتقال إلى مرحلة أخرى، على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.
