على وقع الغلاء المتفاقم في إيران، مع تراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية (التومان)، حذر عضو مجلس إدارة مركز مجالس العمل الإيراني علي أصلاني، من المماطلة في رفع أجور العمال.
وانتقد في تصريحات جديدة، إطالة عملية تحديد أجور العمال في هذا البلد، منبهاً من احتجاجات عمالية بسبب نسبة الزيادة التي تنوي حكومة إبراهيم رئيسي تطبيقها، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" اليوم الأحد.
كما تساءل عن الهدف وراء تأجيل اجتماعات تحديد الأجور؟
غلاء الأسعار
إلى ذلك، أضاف قائلا: "أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية تزداد يوما بعد يوم، وأسعار الأدوية عالية جدا والعائلات التي تعاني من المرض، تواجه العديد من المشاكل لاسيما بعد إزالة الضمان الاجتماعي والعديد من الأدوية من التغطية. وقال مستغرباً "لماذا يرتفع سعر علبة حبوب من 62 ألف تومان إلى 82 ألف تومان خلال أسبوعين؟"
وأردف قائلا: "لا نعرف بالضبط إلى أين نحن ذاهبون! أكثر من 50% من سكان البلاد من الأسر العاملة، وإذا لم يتم أخذ أجور العمال في الاعتبار، فسيواجهون مشاكل عدة في توفير المواد الغذائية الأساسية".
إلى ذلك، اعتبر أن الحكومة التي حددت زيادة رواتب موظفيها بنسبة 25%، ذكرت في مشروع قانون الميزانية أن رواتب العاملين في القطاع العام ستزيد أيضا مثل رواتب الموظفين، معتبراً تلك الخطوة مخالفة للقانون، إذ "لا يمكن خرق القانون بأكمله من خلال إضافة ملحوظة إلى الميزانية" وفق تعبيره.
احتجاجات واسعة
ورأى أن تركيز الحكومة على هذا العمل غير القانوني وتحديد أجور العاملين بالحكومة في الموازنة سيؤدي إلى احتجاجات واسعة، لأن نسبة زيادة الرواتب مقارنة بنسبة التضخم وارتفاع الأسعار، منخفضة للغاية حتى بالنسبة لموظفي الحكومة، ناهيك عن العمال الذين لا يستفيدون من العديد من مزايا المستحقات.
يذكر أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للعمل في إيران، فقد ارتفع الحد الأدنى لأجور الموظفين والعمال بنسبة 57.4٪ في العام الإيراني الجاري الذي سينتهي بعد بضعة أسابيع، لكن ارتفاع الأجور سيكون 25٪ فقط في الميزانية للعام المقبل الذي يبدأ في 21 مارس 2023، حيث ارتفع لحد الأدنى للأجور هذا العام الجاري، من 2 مليون 554 ألف 950 تومان إلى 4 ملايين و 179 ألف و 750 تومان لردم الهوة بين الأجور والتضخم والغلاء.
فيما تعيش البلاد ارتفاعا ملحوظاً في أسعار معظم السلع الأساسية، وسط تدهور الوضع المعيشي للسكان.
وتشهد إيران منذ فترة أزمة اقتصادية، حيث بلغ التضخم الشهري نسبة 52%، فيما تفاقم عجز الميزانية، وعبر العديد من المواطنين خلال التظاهرات التي انطلقت منذ سبتمبر الماضي عن تململهم أيضا من الأوضاع المعيشية في البلاد، وليس فقط قمع الحريات.
