للمرة الرابعة على التوالي، فشل المجلس الأعلى للدولة بليبيا في التصويت على التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه، في خطوة ستزيد من تعطيل انتقال البلاد نحو إجراء الانتخابات.
وألغى مجلس الدولة جلسته المقررة الأحد، للنظر في التعديل الدستوري إلى أجل غير مسمى لعدم توفر النصاب، بعد قرار حوالي 50 عضواً مقاطعة الجلسة رفضاً للتعديل.
أغفل شروط ترشح الرئيس
كما أوضح عدد من الأعضاء المقاطعين في بيان أن التعديل الدستوري أغفل شروط ترشح الرئيس ومنحه صلاحيات واسعة، ونص على إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا فشلت انتخابات الرئاسة، كما لم يحدد مدة زمنية لإنجاز الاستحقاق الدستوري، مطالبين بضرورة حسمها في التعديل وعدم تأجيل البت فيها إلى وقت آخر.
يشار إلى أن مجلس النواب كان أقر التعديل الدستوري الـ13 الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونشره في الجريدة الرسمية بعد إحالته على المجلس الأعلى للدولة للتصويت عليه.
وحدد التعديل الدستوري نظام الحكم وسلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وكذلك شكل السلطة التشريعية واختصاصاتها، لكنه تجنب وضع شروط لانتخاب رئيس الدولة، وقال إن القوانين الانتخابية هي التي ستحدد ذلك.
بقاء حكومة الدبيبة
غير أن هذا التعديل الدستوري سبب خلافاً وانقساماً حاداً داخل المجلس الأعلى للدولة بين من يطالب برفضه كاملاً ومن يدعو إلى إدخال بعض التغييرات على مواده، في سيناريو قد يؤدي إلى عرقلة التوصل لتوافق دستوري يؤدي لإجراء انتخابات في البلاد.
والسبت، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من أن عدم اعتماد التعديل قد يخرج الأمر عن سيطرة مجلسي النواب والدولة، ملمحاً إلى أن ذلك قد يفسح المجال لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، كما سيفسح المجال لبقاء حكومة عبد الحميد الدبيبة لفترة أطول.
تأتي تلك التطورات قبل إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن المرتقبة، الاثنين، التي من المتوقع أن يطرح فيها خطة جديدة وبديلة تفضي إلى إجراء الانتخابات، قد لا يكون للبرلمان ومجلس الدولة أي دور فيها.
