أعلن مجلس الوزراء، طرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من 2023، وحتى نهاية الربع الأول من 2024 سواء كان الطرح عاما من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي أو كليهما.

والشركات الـ32 التي تم طرح نسب بها تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وسبق وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة مستعدة لطرح المزيد من الشركات بالبورصة أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، وأضاف أن الدولة مستعدة لطرح كل الشركات بجانب قطاع الأعمال أيضا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مستعد للشراكة.

وقال الدكتور منجي علي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادى عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، في حواره لـ«الوطن»، إن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن 32 شركة، يمثل رسالة لصندوق النقد الدولي، أن مصر تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص، من خلال توسيع قاعدة الملكية وضخ زيادات في رؤوس أموال الشركات، وإلى نص الحوار..

بداية.. ما أسباب طرح حصص الشركات في البورصة؟

تشهد مصر مشاكل اقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بسبب الحملة الكبيرة التي ابتدعها بعض رجال الأعمال المصريين من مزاحمة الحكومة لهم في النشاط الاقتصادي مما حدا بالحكومة إلى التخلي جزئيا عن بعض الأنشطة للقطاع الخاص بغرض تنشيطه، كما أن خروج الأموال الساخنة من مصر خلال فترة وجيزة أرهق الاقتصاد المصري وتسبب في شح العملات الحرة.

كما أن قرار الطرح رسالة لصندوق النقد الدولي أن مصر ماضية في تنفيذ تعهداتها، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات للقطاع الخاص، كما يعني الطرح توسيع قاعدة الملكية وضخ زيادات في رأس مال الشركات ما يعني المزيد من الحيوية بتلك الشركات.

وطرحت الحكومة الشركات مقسمة على عدة أجزاء منها جزء إلى مستثمر استراتيجي، وآخر لتوسيع قاعدة ملكية المساهمين أو المتعاملين بالبورصة المصرية سواء كانوا مصريين أو أجانب مقيمين في مصر، وعمليات الطرح تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمصر طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتحفيز القطاع الخاص على ممارسة دور حيوي في النشاط الاقتصادي، وتعد الأطروحات الحالية إحدى الأدوات لتحقيق ذلك الهدف.

هل طرح الشركات خصخصة أم مشاركة للقطاع الخاص؟

منذ فترة طويلة تمتد إلى عام 2016، تم الإعلان عن طرح عدد من الحصص لكن الانكماش الاقتصادي وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أخرت تنفيذ البرنامج، ونوضح في هذا المقام أن الخصخصة تعني بيع الشركة بالكامل بنسبة 100%، لكن الطروحات الحكومية ما هي إلا مشاركة بحصة أقلية بين 20 إلى 25% من خلال «شركاء» وهم الحكومة ومعها المشارك بحصة الأقلية، ويتكون وقتها مجلس إدارة الشركة من قطاع خاص بمشاركة حكومية ما يعني أن الطروحات ليست خصخصة.

ماذا تمثل الطروحات الحكومية للمواطن المصري؟

مما لا شك فيه، أن الطروحات الجديدة سيكون لها مردود إيجابي في صالح المواطن، وتعظم العائد من الأصول المملوكة للدولة، ما يساعد على زيادة الإنتاج وتطوير الشركات وتوسعتها وزيادة العائدات وفرص العمل، كما أن تلك الشركات تدفع ضرائب أكثر للدولة تذهب إلى جانب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، ويمكن استغلال جزء منها لدعم الفقراء والأكثر احتياجا.

ماذا عن الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار؟

طرحت مصر فى الفترة الأخيرة، صكوك إسلامية مقومة بالدولار بقيمة 1,5 مليار دولار وبعائد نسبته 11.62%، وقامت الجهات المعنية بجولات ترويجية في عدد من الدول التي تتعامل بالصكوك الإسلامية ونجحت الجولة في تغطية الطرح بثلاث مرات وزادت العطاءات أكثر من 6 مليارات دولار، ويعود ذلك لاهتمام قطاع كبير من رجال الأعمال بالدول الإسلامية بالصكوك وأيضا ارتفاع سعر العائد.

والصكوك لها أنواع متعددة منها ما يقترب من مميزات الأسهم وأخرى تقترب من مزايا السندات وربما تكون الصكوك الإسلامية ملاذا لزيادة دخل مصر من العملات الحرة في المدى القصير.