طالبت منظمة نسائية مغربية بمراجعة المقتضيات القانونية المرتبطة باقتسام الأموال بين الأزواج في حالة الطلاق، والحرص على احتساب العمل المنزلي ضمن مضامينها.

ووجه منتدى الزهراء ملتمسا تشريعيا إلى رئيس مجلس النواب، للمطالبة بـ”ضمان اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام الزواج في حالة الطلاق بين الزوجين، والاعتراف بالمال المشترك بينهما كأحد الحقوق المتعلقة بالتركة يستحقه أحد الزوجين عند وفاة الآخر”.

وتبقى المادة 49 من قانون الأسرة، التي تنص على التوقيع على وثيقة مستقلة عن عقد الزواج تخص التدبير المالي للأموال المكتسبة بين الزوجين خلال العلاقة الزوجية وبعدها، “غير معروفة على نطاق واسع”، بحسب المنظمة.

وظل إبرام هذه العقود “محدودا جدا” في المجتمع المغربي، بحسب المنتدى، الذي أشار إلى أن إحصائيات وزارة العدل، تكشف أنه خلال 17 سنة، تم التوقيع على هذه العقود في 0.5 بالمئة فقط من نسبة عقود الزواج.

وأشارت المنظمة إلى صعوبات في إثارة موضوع إبرام هذا العقد عند توثيق الزواج، بسبب عوامل اجتماعية، وأخلاقية ونفسية إضافة إلى الثقافة والمعتقدات السائدة وسط المجتمع، التي تدفع الأطراف المتعاقدة الى عدم طرح مسألة الاتفاق، أو الحديث عن تدبير الأموال أثناء إبرام عقد الزواج؛ إذ مازال ينظر إلى هذه المسألة أنها تمس الثقة المفترضة بين الزوجين وتثير الحرج بينهما، بحسب ما هو مألوف ومتعارف عليه بين الناس.

وأبرزت المنظمة أن دعوتها لمراجعة مضامين قانون الأسرة، تأتي لأن عدم التوثيق “يلحق الضرر والحيف بالعديد من النساء وكذا بعض الرجال، ويسبب ضياع الحقوق في نصيب كلا الزوجين من الأموال التي اكتسباها بشكل مشترك عند النزاع في حالة الطلاق وعند الترمل، بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بنظام الإثبات الذي اعتمدته المادة 49.

وشدد ملتمس “منتدى الزهراء”، على ضرورة أخذ مسألة “تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين في أي إصلاح قانوني مرتقب لمدونة الأسرة”.

وأوضحت المنظمة النسائية، أن الإصلاحات التي اقترحتها “تطبيق لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف القائمة على حفظ الحقوق والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وتحقيق مناط ومقصد النص القانوني المتعلق بمؤسسة الأسرة وإقرار العدل والإنصاف فيما يتعلق بحق الزوجين فيما اكتسباه من جهدهما في تنمية أموال الأسرة بعد الزواج، والإسهام في إشاعة ثقافة الاعتراف والفضل المتبادل بين الزوجين”.