تفاوض غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصري، هيئة الدواء المصرية (تتبع سطلتها لرئيس مجلس الوزراء) لبحث إعادة النظر فى تداعيات تحرير سعر الصرف على صناعة الدواء.
وقال محيى حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة، إن المباحثات مع هيئة الدواء تشمل جميع شركات الأدوية بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد زيادة سعر صرف الدولار.
أضاف حافظ، أن تحريك أسعار الدواء الذى تم منذ سنوات لم يتساوى مع الزيادة الكبيرة فى سعر الصرف لأن متوسط تكلفة الخامات ارتفع ليستحوذ على 45% من قيمة المنتج بدلا من 25%، وفق ما نقلته صحيفة "البورصة" المصرية.
أوضح، أن غرفة الأدوية تطالب بإعادة النظر فى نتيجة تحرير سعر الصرف وتأثيره على صناعة الأدوية التى تتكبد خسائر بسبب فروق الأسعار وارتفاع التكاليف.
من جانبه، قال على عوف رئيس شعبة الأدوية فى الغرف التجارية، إن نحو 70 شركة أدوية تقدمت بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار بعض مستحضراتها.
أضاف عوف أن هيئة الدواء هى الجهة المسئولة عن الموافقة أو رفض طلبات تلك الشركات لزيادة أسعار منتجاتها.
أشار، إلى أن تحرير سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة أدى إلى تقليل هامش ربح الشركات وهو ما دفعها لإعادة ترتيب أولوياتها فى الإنتاج.
وتابع: "أن بعض الشركات وجهت أنظارها لزيادة إنتاج المستحضرات التى تحقق مكاسب بجانب زيادة أسعار المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل حيث لا تخضع للتسعيرة الجبرية، وزيادة أسعار تلك المنتجات تعمل على تحقيق التوزان فى أرباح الشركات".
أوضح عوف، أن بعض الأصناف تشهد نقصا ولكنه نقص فى الاسم التجارى فقط وتوجد بدائل متاحة لمختلف أنواع الأدوية.
