الدار/ تحليل
لقد بدأت معالم التعليمات التي تلقّاها رئيس أركان الجيش الجزائري الأسير السابق السعيد شنقريحة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتضح شيئا فشيئا. فالزيارة التي قام بها في أواخر شهر يناير بعد استدعائه إلى باريس على عجل كانت مشوبة بالكثير من الرسائل الأمنية والسياسية والمالية. الكفيل الجزائري على ما يبدو سيدفع ثمن غضب بعض الأنظمة الإفريقية من استغلال وابتزاز فرنسا التي أضحت تعاني من أجل الحفاظ على بقائها ومصالحها في منطقة الساحل الإفريقي على الخصوص. في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وغيرها من دول المنطقة تواجه فرنسا غضبا شعبيا وسياسيا كبيرا وتبحث بكل الوسائل عن تثبيت وجودها بأي ثمن كان.
ولعلّ الدور الذي سيلعبه الكابرانات اليوم هو دور الكفيل الذي سيغطي الفراغ المحتمل في هذه المنطقة عبر القيام بمهام أمنية أو عسكرية أو من خلال توفير حقيبة مالية سخية لأجل إرضاء بعض الحكومات الإفريقية وتشجيعها على القبول باستمرار هذا التغلغل الفرنسي دون إثارة ملف أضحى اليوم واحدا من الملفات الإفريقية الأكثر سخونة وتهديدا للاستقرار بالمنطقة. وحسب ما أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فإن بلاده ستخصص مليار دولار كمساعدات لبعض الدول الإفريقية عبر ما يسمى الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، التي لم تر النور بالمناسبة إلا في فبراير 2020، أي بعد 37 عاما على تأسيس الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
مليار دولار من المساعدات التي لا أحد يعرف كيف سيتم توزيعها ولا ما هي المشاريع التي ستخصص لها ولا شروط الحصول على نصيب منها. المهمّ أنها ستُدفع من أموال الشعب الجزائري المسكين الذي يعاني من الغلاء ونقص المواد الأساسية وانعدام البنيات التحتية، ويضطر شبابه إلى ركوب مراكب الهجرة السرية بكل مخاطرها نحو أوربا. مليار دولار تُلقى إلى مجاهل الهدر بينما يصطف الجزائريون المساكين في الطوابير اليومية. نظام الكابرانات الذي يُظهر فجأة حنانا وشفقة غير مسبوقين على الدول الإفريقية هو نفسه الذي يطرد المهاجرين السريين الأفارقة نحو المغرب ويشردهم في الصحراء القاحلة بما يعنيه ذلك من تهديد لأرواحهم وسلامتهم. هذا النظام هو الذي يرفض إلى حدود اليوم منح المواطنين الأفارقة الذين يدخلون إلى التراب الجزائري أي شروط للإقامة أو الاستقرار في البلاد كمنحهم حق التعليم أو العلاج مثلما هو الحال عليه في المغرب.
هذه المليار دولار التي تم الإعلان عنها ما هي إلا استجابة سريعة وفورية لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبحث عمّن يمول سياسات فرنسا الاستعمارية في دول غرب إفريقيا، ويغطي على فضائح النهب والاستغلال التي تتعرض لها من خلال تخصيص بعض المنح والهبات والتمويلات، التي لن يكون الهدف منها أبدا إنسانيا أو اجتماعيا بقدر ما سيكون الغرض منها مرة أخرى التوظيف السياسي ضد المغرب. سيدفع الكابرانات الفواتير الفرنسية التي لم تؤدها باريس، ثم سيزيدون فوق ذلك ملايين أخرى من أجل محاولة شراء الذمم وتوجيه الاختيارات السياسية لبعض الأنظمة الإفريقية بشكل يزعج المغرب ويحاول النيل من سيادته ووحدته الترابية.
لكن الذي يتناساه الكابرانات أن ملياراتهم تأخرت كثيرا. فالمغرب يمثل اليوم شريكا موثوقا لجلّ الدول الإفريقية، وخصوصا من مجموعة سيداو، المتركزة في منطقة الغرب الإفريقي، وما تقدمه بلادنا عبر الوكالة المغربية للتعاون جنوب-جنوب لا يستطيع نظام متهالك ومتقادم كالنظام العسكري في الجزائر أن يقدمه للأشقاء الأفارقة. فالمغرب يستثمر سنويا المليارات في البنية التحتية وقطاعات الاتصالات والمجال البنكي كما أنه لم يتوقف عن مدّ يد العون للعديد من البلدان الإفريقية عبر نقل الخبرات من خلال برامج التكوين المخصصة للأطر الأفارقة في كل التخصصات. كل هذه الأشكال من التعاون والشراكات لا يمكن حتى لعشْرة مليارات دولار في العام أن تغطيها أو تعوضها. وعلى الكابرانات أن يدركوا أنهم من الصعب أن يصبحوا أفارقة حقيقيين فقط لأنهم يعلنون عن أرقامهم بالدولارات.
