دخلت الحالة الصحية للطلبة الراسبين في امتحان مباراة الولوج لمهنة المحاماة المضربين عن الطعام، لليوم الرابع على التوالي، مرحلة حرجة ما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث حدوث مضاعفات صحية خطيرة في حقهم، بعد تسجيل حالات إغماء في صفوفهم، نقل على إثرها بعضهم إلى المستشفى بمدينة تمارة.
الإضراب عن الطعام الذي يخوضه الطلبة، يأتي بحسب ما أكده أمين نصر الله في تصريح للصحافة، بعدما لم تتفاعل مختلف المؤسسات التي طرق أبوابها الراسبون بامتحان المحاماة مع الشكايات الموجهة لها، بما فيها الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، ما جعل المضربين عن الطعام يشعرون بظلم مضاعف، دفعهم لخوض الخطوة التصعيدية المذكورة.
ولم تلق الشكايات الموضوعة من طرف المعنين بالأمر أي تفاعل، إذ قال نصر الله “توجهنا للقضاء الجنائي، من خلال الغرفة الجنائية بمحكمة النقض باعتبارها المنسوبة لأحد أعضاء الحكومة، وتقدمنا للغرفة الإدارية بمحكمة النقض من أجل إلغاء هذا الامتحان، وتوجهنا بشكايات لمؤسسات الحكامة الجيدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولمختلف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وكذلك بشكاية للديوان الملكي”.
وطالبت في غضون ذلك مجموعة من الفعاليات والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتدخل الحكومي من أجل التدخل لفتح حوار مع الطلبة المضربين والتوصل معهم إلى حل، وإقناعهم بالتراجع عن خطوتهم التصعيدية، مقترحين إطلاعهم على أوراق الامتحان، والاستجابة لمطلب فتح التحقيق في “الخروقات” التي سجلها الطلبة، بدل التعنت غير محسوب النتائج.
يذكر أن وزارة العدل قد حددت تاريخ إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.
وبالرغم من الانتقادات والاتهامات بـ”المحسوبية” و”الزبونية” التي أعقبت الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، دورة دجنبر 2022، إلا أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي متمسك بـ”شفافية” هذه النتائج، ويتجاهل مطالب المرشحين الراسبين بإلغاء المباراة، وتقديم توضيحات بشأنها، إذ حدّدت الوزارة الوصية موعد الاختبار الشفوي.
