أعلن نواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مؤكدا أن هناك شركات عالمية تنظر هذا التعديل من أجل الاستثمار بالسوق المصرية.

وقال النائبة صبورة السيد: “مشروع القانون مهم للاقتصاد المصري ويرسخ لرؤية مواجهة المشكلات الصناعية ويؤدي إلي اقتصاد قوي، لذلك أوافق من حيث المبدأ”.

بدروه قال النائب أيمن أبو العلاء: “استهلاكنا فى التكنولوجيا كبير ففي 2020 يوجد 15 مليون هاتف وفي 2021 ، يوجد 17 مليون، وبالتالي نستورد بـ105 مليارات أجهزة محمول، وهذا التعديل خطوة لتوطين الصناعة والموضوع أعمق من ذلك يجب أن نبحث خطة متكاملة لتوطين الصناعة وإزالة جميع المعوقات” مضيفا: “مصر ظروفها تسمح لها بالتصدير”.

وقال النائب ياسر عمر: “من حيث المبدأ أوافق على هذا التعديل فى قانون عمره 40 عاما ونحن في مرحلة نحتاج إلي تذليل جميع المعوقات التي تواجه الصناعة ” مضيفا :”يوجد 3 شركات عالمية تنظر هذا التعديل وخطتها أن يتصدر 40% من إنتاجها”.

وتابع: “شعب مصرف في استخدام الكماليات وهذا التعديل يذلل معوقات الصناعة، حيث يوجد مصنع محمول فى أسيوط يعاني وبهذا لتعديل يبدأ فى العمل والإنتاج”.

وأضاف: “الحكومة تعمل على حماية المصنعين والفلاحين ونحن تحتاج أيضا إلى دعم الفلاحين وخاصة مزارعي القمح”.

وقالت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها: “يستهدف القانون تخفيف الأعباء الضريبية بذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محلياً من هذا الرسم تنمية الموارد حماية للمنتج المحلي، جاء مشروع القانون متسقا مع سياسية الدولة فى توطين الصناعة، مصر تكون مركزا لسلاسل الإمداد لصناعة التكنولوجية.

وأكدت أن مشروع القانون جاء متسقاً مع سياسة الدولة نحو تشجيع توطين الصناعة وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما نتج عنها من تعرض سلاسل الإمداد بشكل عام لاضطرابات نظراً لوجود الكثير منها موزعة في شتي أنحاء العالم وأن هذا التوجه هو الحل لكثير من أزمات مصر الاقتصادية والذي لن يتم إلا بتوطين الصناعات الضخمة وإعادة إحياء الصناعات التي كانت في يوم من الأيام علامات تجارية مميزه في الداخل والخارج في ظل توجه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة”.