أكد وزير الري المصري هاني سويلم أن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر ومنها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر.

وأوضح الوزير المصري أن من بين هذه الأمور زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط فى بعض المحافظات، وارتفاع درجة الحرارة وبالتالي زيادة الاستخدامات المائية، وارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤثر سلبا على المناطق الساحلية سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية على منابع النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة 97%.

وأضاف أن التحديات التي تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة ، مشيراً لتزايد اهتمام الوزارة بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية والتي تتزامن مع الزيادة السكانية ، حيث يتم بذل جهود كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات المائية .

وأشار الوزير المصري كما تم ويجري تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ، والتي تعد نموذجا لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، وتم إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت ، مع تحديث الدراسات الخاصة بالسعة الاستيعابية لمنشآت الحماية من أخطار السيول في ضوء التغير الحادث في كميات مياه السيول الومضية.

ونوه بأنه يجري العمل حاليا على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 45 كيلومترا ، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" حيث تمت أعمال حماية شواطئ في أطوال تصل إلى 58 كيلومترا ويجري العمل في أطوال 11 كيلومترا أخرى ، مشيراً لما يتميز به هذا المشروع من إستخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع، حتى أصبح هذا المشروع واحداً من المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال استخدام المواد الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ، هذا وتقوم الوزارة حالياً من خلال المركز القومى لبحوث المياه بدراسة التوسع فى إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات وأعمال الوزارة.

وأضاف معاليه أنه حرص خلال زياراته الأخيرة لدول حوض النيل على إجراء مناقشات مكثفة مع كبار المسؤولين بهذه الدول حول التعاون المشترك فى تنفيذ إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه، مثل إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى دول حوض النيل على غرار "مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية" الذي أنشأته مصر بالعاصمة الكونغولية كينشاسا والذي يُسهم فى حماية المواطنين بالكونغو من العديد من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.

المصدر: RT