قال رئيس لجنة الزراعة والري ب، أن اللجنة ستواصل جهودها واجتماعاتها ولن نهدأ حتى تصل إلي تعديل جيد ل يتماشى مع الجهود التى تبذلها القيادة السياسية في قطاع الزراعة.
جاذ ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، هشام الحصري مجدي ملك، السيد رحمو، بشأن ضرورة تطوير قطاع التعاون الزراعي والتعاونيات القائمة وتحديث اليات العمل به واجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لهذا التشريع.
وقال الحصرى إن التعاونيات الزراعية تعد من أهم أشكال العمل الجماعي التى ترعاها الدولة للإسهام في تنفيذ الخطة العامة للقطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية والتنسيق مع الفاعلين في سلاسل الإنتاج.
واستعرض الحصرى، دور التعاونيات في بعض الدول الأوربية ودورها في دعم جميع القطاعات الإنتاجية خاصة قطاع الزراعة، حيث لعبت التعاونيات الزراعية في مصر بداية من الستينيات دوراً فاعلاً في النهوض بقطاع الزراعة من خلال مساندة جميع زراع مصر.
وتابع:" كان يطلق عليها "بيت الفلاح" لدورها في توفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي من تقاوي ومبيدات وتوفير اليات الارشاد زراعي فضلا عن استلام المحاصيل الزراعية وتسويقها ومن ثم حقق هذا القطاع نجاحا غير مسبوقاً.
وقال، للأسف تلاحظ مؤخراً تراجع دور التعاونيات في دعم قطاع الزراعة لضعف القدرات المالية التعاونيات وتحول بعض الوحدات التعاونية من داعم للفلاح إلى وحدات تهدف إلى الربح من خلال ممارسة أنشطة لا تمت لقطاع الزراعة بصلة فضلاً عن تراجع دور التعاونيات في استلام وتسويق الحاصلات الزراعية لعدم قدرتها على دراسة الاحتياجات ومتطلبات السوق الخارجي بشكل كامل.
وأكد الحصرى أن تطوير التعاونيات، يخدم قطاع التعاونيات نفسه، قبل أن يخدم المزارعين.
وقال الحصرى، إن قانون التعاونيات يمثل القاطرة الحقيقة للزراعة فى مصر، متابعا:" ومن ثم فإن الوضع الراهن وفى ضوء المتغيرات الاقتصادية وتوجهيات القيادة السياسية إلى ضرورة ازالة جميع العوائق امام النهوض بقطاع الزراعة فإن الامر يستلزم ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للتعاونيات".
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:" على أن تكون هذه التعديلات في ضوء ما طرأ على قطاع الزراعة من مستجدات لوضع ضوابط لإنشاء الجمعيات التعاونية وتعديل النصوص التشريعية لزيادة رأس مالها لتفعيل دورها في خدمة أعضائها وزيادة مشاركة القطاع الخاص بما يسهم في النهوض بالإنتاج الزراعي المصري، ولذلك فإن تطوير التعاونيات الزراعية يتطلب وضع رؤية شاملة.
واشار الحصرى، إلى أن إدارة التعاونيات بصورة تقليدية لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، لافتا الى ضعف البنية الأساسية في كثير من التعاونيات والتي لا تمكنها من التخزين أو الفرز أو التعبئة بشكل سليم للحاصلات الزراعية، اضافة لتعدد الجهات الرقابية على وحدات الجمعيات التعاونية، إضافة الى انعدام العلاقة وغياب التنسيق بين الاتحادات التعاونية وبعض المؤسسات البحثية العاملة في مجال الزراعة.
