ندّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في جنيف، اليوم الاثنين، في افتتاح الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بالهجمات، التي تتعرض لها حقوق الإنسان في العالم، داعيا إلى منحها "دفعا جديدا" في عالم "يشهد تراجعا".
وشدّد غوتيريش على أن "غزو روسيا لأوكرانيا أطلق الانتهاك الأوسع لحقوق الإنسان، الذي نشهده راهنا".
وافتتحت هذه الدورة، التي تستمر ستة أسابيع تقريبا، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال، في تركيا وسوريا.
ولم يسبق لمجلس حقوق الانسان أن عقد دورة بهذه المدة، في مؤشر، بحسب البعض، إلى أهميتها، في حين يحتفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمرور 75 عاما على صدوره. لكن بعض الدول غير المعروفة باحترامها الواسع لحقوق الانسان، والتي تشن حملة لوقف تفويضات المحققين الأمميين، ترى أن مدة هذه الدورة الطويلة تأتي ثمرة تدخل كبير جدا للمنظمة الدولية في شؤون الدول.
ودافع غوتيريش عن الإعلان الدولي لحقوق الانسان، الذي "يُهاجم من كل حدب وصوب"، مع حرب في أوكرانيا، وفقر وعنصرية، مندّدا بالحكومات، التي "تنهش أسسه وتقوضها".
وأكّد: "لقد تراجعنا" على هذا الصعيد، طالبا مدّ حقوق الإنسان بـ"دفع جديد"؛ لأنها الحلّ لكثير من مشاكل العالم؛ مثل الأزمة المناخية، أو الاستخدام المضر للتكنولوجيات الجديدة.
وسيتولى أكثر من 150 مسؤول كبير؛ من بينهم وزراء خارجية كل من فرنسا، والولايات المتحدة، والصين، وإيران، وأوكرانيا، الكلام، من الاثنين إلى الخميس، وهو عدد قياسي.
وتوفد موسكو، يوم الخميس القادم، مساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف. ورغم النداءات المتكررة للمنظمات غير الحكومية، لم يتأكد بعد إن كان الدبلوماسيون سيغادرون القاعة، عندما سيلقي الممثل الروسي خطابه، على غرار ما حصل مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، العام الماضي، والذي أتت كلمته عبر اتصال بالفيديو.
وسيكون الغزو الروسي لأوكرانيا محور مناقشات هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مع تصويت في ختامها، لمواصلة عمل محققي الأمم المتحدة في هذا البلد.
ويعرض هؤلاء أول تقرير خطي لهم، في 20 مارس، بعدما أشاروا، في شتنبر، إلى وقوع جرائم حرب.
وتدعو سفيرة أوكرانيا، يفينيا فيليبينكو، إلى "تعزيز" قرار تفويض المحققين، لكن من غير المؤكد أن يعكس النص النهائي هذه الإرادة؛ لأن على كييف وحلفائها الغربيين إقناع بعض الدول المترددة في انتقاد موسكو، بعدم الانضمام إلى صفوف الممتنعين عن التصويت.
ويتوقع أن يكون تجديد تفويض المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في روسيا موضع مناقشات محتدمة أيضا، وكذلك تفويض المقرر الخاص حول إيران، بعد قمع الاحتجاجات، التي اندلعت، إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
كما سيثير الملف الإثيوبي توترات أيضا؛ فالحكومة الإثيوبية، التي رفضت تقرير محققي الأمم المتحدة، الذي يتهم أديس أبابا بجرائم ضد الانسانية محتملة في تيغراي، باشرت حملة دبلوماسية لتعطيل تجديد التفويض.
