وصلت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى كييف، اليوم الاثنين، في زيارة رفيعة المستوى هي الأحدث؛ بهدف تعزيز رسالة التزام الولايات المتحدة دعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في الحرب مع روسيا؛ بما في ذلك من خلال المساعدات المالية.
وتعدّ زيارة يلين رحلة نادرة من وزير خزانة أميركي إلى منطقة تشهد حرباً، وتأتي بعد أسبوع من زيارة الرئيس جو بايدن المفاجئة قبل أسبوع، وبعد 3 أيام من إحياء الأوكرانيين الذكرى السنوية الأولى للهجوم الروسي الشامل على بلادهم.
واجتمعت يلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين الأوكرانيين لمناقشة كيفية تقديم نحو 10 مليارات دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا، في جزء من حزمة بقيمة 45 مليار دولار أقرها الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لدعم دفاع أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة.
وأفادت وزارة الخزانة، في قراءة لاجتماع يلين مع زيلينسكي، بأن المسؤولة الأميركية «رحبت بالإجراءات التي يتخذها الرئيس زيلينسكي لتعزيز الحكم الرشيد والتصدي للفساد». وأضافت أن النقاش تطرق إلى «الدعم الاقتصادي الأميركي المستمر الذي يساعد أوكرانيا على الاستمرار في قدرتها على توفير الخدمات الأساسية الحيوية لشعبها؛ بما في ذلك أول تحويل بقيمة 1.25 مليار دولار من أصل 9.9 مليار دولار لدعم الميزانية، الذي سيقدم خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023». وشددت يلين على الجهود «لفرض عقوبات شديدة على روسيا لتقويض آلة الحرب الخاصة بها والحد من الإيرادات التي لديها لتمويل حربها الوحشية».
وفي وقت لاحق، وضعت الزهور في «كاتدرائية سانت مايكل» ذات القبة الذهبية في وسط كييف، كما فعلت شخصيات أجنبية أخرى.
وتقدر حكومة زيلينسكي، غير القادرة على الاقتراض من أسواق السندات الدولية، أنها ستحتاج إلى نحو 38 مليار دولار هذا العام من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والداعمين الدوليين الآخرين للحفاظ على أداء حكومتها. وتجري كييف محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض تأمل في أن يعزز الثقة بإدارتها الاقتصادية ويشجع المساهمات المالية الأخرى. وتدفع يلين صندوق النقد الدولي لإنشاء برنامج تمويل لأوكرانيا قريباً. وسافرت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجييفا، إلى كييف في 21 فبراير. ويأمل المسؤولون الأوكرانيون في أن يكون لديهم برنامج من صندوق النقد بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل.
وقالت الأسبوع الماضي إن «مساعدتنا الاقتصادية تجعل مقاومة أوكرانيا ممكنة من خلال دعم الجبهة الداخلية: تمويل الخدمات العامة المهمة، والمساعدة في استمرار عمل الحكومة».
وسمح الكونغرس بتقديم مساعدة لأوكرانيا للسنة المالية الفيدرالية الحالية التي تنتهي في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأثار استيلاء الجمهوريين على مجلس النواب مخاوف في كييف وحول أوروبا من أن تأمين مزيد من الدعم الأميركي قد يكون أكثر تعقيداً.
تساءل بعض المشرعين الجمهوريين عن سبب إنفاق الولايات المتحدة الكثير على أوكرانيا الآن، بينما يطالبون بفحص دقيق لكيفية استخدام الأموال والأسلحة الأميركية. وأرسل الأعضاء الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب خطاباً إلى مسؤولي إدارة بايدن في 22 فبراير (شباط) يطلبون فيه مزيداً من المعلومات حول مراقبة المساعدات.
وشكك بعض المحافظين في المساعدة المالية على وجه الخصوص. وقال السناتور الجمهوري تيد كروز عن الدعم غير العسكري لأوكرانيا: «إنني أكثر تشككاً في ذلك».
سعى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إلى تهدئة المخاوف بشأن تراجع الدعم الجمهوري لأوكرانيا. وأكد أن معظم الجمهوريين يدعمون أوكرانيا بقوة، ودافع عن مبلغ التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة. وقال: «أعتقد أن أموالنا تُنفق على ذلك بحكمة».
وسعت يلين ومسؤولون آخرون في إدارة بايدن إلى زيادة حجم المساعدات التي تقدمها الدول الغربية الأخرى والحلفاء لأوكرانيا.
