اتفاق بين صربيا وكوسوفو على تطبيع العلاقات والاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة للمزيد من المحادثات

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن زعيمي صربيا وكوسوفو وافقا الإثنين على اتفاق يدعمه الغرب لتطبيع العلاقات.

ورغم اتفاق الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي على عدم الحاجة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن الاتفاق، شدد بوريل على أنه "لا تزال هناك حاجة لمزيد من المفاوضات" حول كيفية تنفيذ الاتفاق، والالتزامات السابقة التي قطعها الجانبان.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن الملحق الخاص بالتنفيذ هو "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق ولم يتم الانتهاء منه بعد.

وأعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008 بعد 10 سنوات تقريبا من الحرب التي أنهت الحكم الصربي. لكن صربيا لا تزال تعتبر كوسوفو إقليما منفصلا وقد أثارت المواجهات بين الجارتين في البلقان على مر السنين مخاوف من عودة الحرب.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الهدف من الاتفاق هو تسهيل الحياة على مواطني كل من كوسوفو وصربيا، على سبيل المثال من خلال الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية مثل جوازات السفر.

"11 مادة"

ونشر بوريل لاحقا مسودة الاتفاقية الرامية لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو، في خطوة رأى مراقبون أنها محاولة من بروكسل لزيادة الضغط على فوتشيتش وكورتي للتوصل إلى اتفاق بشكل سريع.

والخطة المكونة من 11 مادة، تنص على أن "صربيا لن تعارض انضمام كوسوفو إلى أي منظمة دولية"، وهو طلب رئيسي لها.

كما تنص الخطة على أنه "لن يقوم أي من الطرفين بعرقلة، أو تشجيع الآخرين على عرقلة تقدم الطرف الآخر في مساره الأوروبي".

وتقترح الخطة كذلك منح "المجموعة الصربية في كوسوفو مستوى مناسبا من الإدارة الذاتية (...) وإمكانية حصولها على دعم مالي من صربيا".

وتُعد هذه النقطة بالغة الحساسية لبريشتينا التي رفضت السماح للبلديات ذات الأغلبية الصربية في كوسوفو بالاتحاد ضمن رابطة تدعمها بلغراد، وذلك خوفا من قيام جيب صربي يقوض سيادتها.

وتنص المادة الأولى من مسودة الاتفاق على أن "الطرفين يعترفان بصورة متبادلة بالوثائق والرموز الوطنية لبعضهما البعض، بما في ذلك جوازات السفر ولوحات سير المركبات والطوابع الجمركية".