يعيش المغرب على وقع احتجاجات شعبية عارمة تعبيرا عن سخط المغاربة لما آلت اليه الامور في البلاد جراء سياسات ساهمت في تجويع الشعب، حيث تداولت وسائل اعلام ومواقع اخبارية محلية صرخات مواطنين من قلب أسواق بالمملكة يشتكون فيها من الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية.
طنجة – شدد رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار، الملياردير “عزيز أخنوش” ، خلال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنظم الأحد في طنجة ، على أهمية الحفاظ على قوة الحزب ووحدة جبهته الداخلية ، من خلال تعبئة 15 الف مناضل تجمعي لم يكتب لهم النجاح في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة . مخاطباً الحضور بالقول: ” هاد 15 ألف مخصناش نساوهم، خصنا نرجعو عندهم”.
وأبرز أخنوش ، أن عدد المنتخبين التجمعيين يصل على المستوى الوطني إلى 10 الف منتخب، أي ثلث العدد الإجمالي للمنتخبين، والذين يمثلون كافة الأحزاب السياسية .
مضيفاً أنهم يشكلون رفقة منتخبي أحزاب الأغلبية ، حوالي 75% من مجموع المنتخبين على الصعيد الوطني.
واشار رئيس حزب “الأحرار”، إلى أن حل مشاكل المواطنين في القرية أو المدينة لا يمكن حلها إلا عبر المنتخبين المحليين ، اللذين يظلون الأقرب للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه، مقارنة بالفاعل السياسي المركزي. مؤكداً أن قرب المنتخبين التجمعيين من المواطنين في الدوائر الترابية التي يعملون داخلها ، والإنصات إليه والبحث عن حلول لانشغالاته اليومية، هي أساس الديموقراطية المحلية.
على صعيد أخر، وصف رجل الأعمال “عزيز أخنوش” جولات الفبيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي انطلقت يوم الأحد من مدينة طنجة ، بالمبادرة الحزبية غير المسبوقة في المغرب.
وأفاد بأنها تروم استكمال مسار عمل ممنهج في مختلف جهات المملكة . معتبراً أن هدفها يكمن في الخروج من كل الجهات بأجوبة شفافة وعملية من الميدان، تحقق التنمية المحلية وتستجيب لانتظارات الساكنة. منبهاً إلى أن حل مشاكل المواطنين في القرية والمدينة لا يمكن إلا عبر المنتخبين المحليين ، اللذين يظلون الأقرب للقيام بهذه لمهمة على أكمل وجه، مقارنة بالفاعل السياسي المركزي.
في نفس السياق ، لا تزل أزمة انخفاض المستوى المعيشي تثير المزيد من السخط والاستياء في الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية المغربية التي استبعدت أي مؤشرات إيجابية لمستقبل البلاد، في ظل الفساد المستشري ومشكلة تضارب المصالح التي زادت من حدة تفقير أبناء المملكة وعمقت من أزماتهم، خاصة مع مواصلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التغاضي عن هذا الواقع، وتركيزه على مضاعفة ثروته انطلاقا من مداخيل سوق المحروقات التي يعتبر فاعلا أساسيا فيها.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة أخنوش لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”.
وأكد حماة المال العام، مرة أخرى، اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
وأشاروا إلى أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب، تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
كما نبهوا إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، الذي يتخذ مظاهر عدة، على رأسها طول أطوار وإجراءات المحاكمة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددين على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وطالبت الجمعية المغربية، بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
كما جددت، المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وعلى الرغم من اتساع دائرة الفقر بين المغاربة، ما زال هم رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، مضاعفة ثروته، التي ارتفع صافيها سنة 2022 إلى 2 مليار دولار.
وكتبت مواقع إخبارية محلية بشكل مفصل عن هذا الموضوع، الذي يواصل إثارة مزيد من السخط الشعبي والحقوقي، فيما تعالت الأصوات المنتقدة لتصرفات رئيس الحكومة واتهامه بتضارب المصالح والاستفادة من منصبه لمراكمة الثروة عبر استغلال الزيادة في أسعار المحروقات.
وبلغة الأرقام, تؤكد المندوبية السامية للتخطيط المغربية بأن أسعار الاستهلاك بالمغرب سنة 2022 زادت ب6.6 بالمائة، بينما زادت بنسبة 1.4 بالمائة عام 2021، منبهة في السياق ذاته إلى أن مؤشر المواد الغذائية ارتفع بنسبة 11.0 بالمائة.
أما البنك الدولي، فقد وضع المغرب ضمن قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 في المائة، مشيرا إلى أن التضخم الغذائي في المملكة شهد ارتفاعا وصل إلى 14.4 في المائة في نوفمبر الماضي.
فقد كشف الترتيب الجديد لمجلة “فوربس” العالمية، من خلال قائمة أغنياء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عزيز أخنوش رفع ثروته في سنة 2022 لتصل لما يقارب 2 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها 100 مليون دولار.
وكانت تقارير قد أبرزت، تورط أخنوش، في أكثر من ملف “استغلاله لمنصبه” لصالح محتكري سوق المحروقات، على اعتبار أنه صاحب أهم شركة بيع وتوزيع المحروقات بالمملكة ويعد طرفا في الاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات.
وتجدد “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” في كل مرة، انتقادها لحكومة أخنوش، التي قالت “إنها لا تمتلك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد” وهو ما انعكس جليا في قانون مالية 2023 الذي يخلو من أي استراتيجية لمحاربة هذه الآفة.
وفي وقت سابق، حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن “حكومة أرباب العمل والأوليغارشية المالية تقود المملكة نحو الهاوية ولا تكف عن توفير كل الشروط للاحتكار والريع والتمكين للذين يملكون البر والبحر والزيادة في إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتدمير الطبقة الوسطى”.
يشار إلى أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، تشير إلى أن حوالي 3.2 ملايين شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو الهشاشة، مع فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على هذه الظاهرة، حيث عاد المغرب لمستويات سنة 2014.
20% من المقاولات الصحافية الخاصة والحزبية تستحوذ على 80% من 50 مليار ..من المسؤول عن دعم إعلام يتاجر بالإثارة والإشاعة وبمآسي الأشخاص وبؤسهم؟؟
