منذ أكثر من ستة عقود، أبرمت اتفاقية تقاسم المياه الأكثر سخاء في العالم. إذ بموجب معاهدة مياه نهر السند IWT، تركت الهند "دولة المنبع" نصيب الأسد من مياه شبكة نهر السند التي تنبع من ستة أنهار في شبه القارة الهندية لباكستان "دولة المصب". لكن الجهود الباكستانية المتكررة لتوظيف المعاهدة في عرقلة جهود الهند لحماية أمنها المائي دفعت الهند إلى إعادة التفكير في سخائها.
في الشهر الماضي، أصدرت الهند إخطارا إلى باكستان تعلن فيه نيتها التفاوض بشأن وضع شروط جديدة لـمعاهدة مياه نهر السند. وتسمح المعاهدة في صيغتها الراهنة للبنك الدولي، بإحالة أي خلاف بين الهند وباكستان إلى خبير دولي محايد أو إلى محكمة تحكيم في لاهاي. لكن الهند تدعي أن باكستان، بمحاولاتها المتكررة كسب وساطة دولية لمنع مشاريع الطاقة المائية الهندية المتواضعة الحجم بسبب اعتراضات فنية، قد أساءت، بل انتهكت أحكام تسوية المنازعات التي تنص عليها معاهدة مياه نهر السند.
واشتد إحباط الهند في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما عين البنك الدولي خبيرا ومحكمة تحكيم محايدين، من أجل حل الخلافات مع باكستان بشأن مشروعي "كيشينجانجا" و"راتلي" للطاقة الكهرومائية في "جامو" و"كشمير"، في مرحلتين منفصلتين من الإجراءات. إذ تدعي الهند أن إجراءات محكمة التحكيم، التي دخلت حيز التنفيذ بعد يومين من إصدار إخطارها لباكستان، تتعارض مع معاهدة نهر مياه السند، لذا فهي تقاطعها. وقد أقر البنك الدولي، من جانبه، بأن "تنفيذ إجراءات المرحلتين في آن واحد يطرح تحديات عملية وقانونية".
ويبدو أن خطة الهند لإعادة التفاوض -التي تركز على منع الطرف الثالث من التدخل في النزاعات الثنائية بموجب معاهدة مياه نهر السند- هي استجابة مباشرة لهذه التطورات. لكن الهند تعلم جيدا أنه من المستبعد جدا أن توافق باكستان على المفاوضات. ويشير هذا إلى أن إشعار الهند الأخير لباكستان هو مجرد مناورة افتتاحية. وقد تكون الخطوة التالية محاولة فرض ضغوط على باكستان.
وسعت الهند إلى تحقيق هذا منذ فترة طويلة. إذ قبل ستة أعوام، بعد هجوم شنه إرهابيون متمركزون في باكستان على الجيش الهندي في "جامو" و"كشمير" أسفر عن مقتل 19 جنديا، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن الدم والماء لا يمكن أن يتدفقا معا. وإلى حد ما، شكل بيانه جوهر معاهدة مياه نهر السند، الذي سعت الهند إلى تحقيقه على وجه التحديد لتحسين العلاقات مع باكستان، وتجنب إراقة الدماء في شبه القارة الهندية.
عندما وقعت معاهدة مياه نهر السند في 1960، ازدادت التوترات بين الصين والهند، لذلك حاولت الهند بصورة فاعلة مبادلة المياه مقابل السلام مع دولة كبرى أخرى في الجوار، وهي باكستان. وتعد معاهدة مياه نهر السند -التي تحتفظ الهند بموجبها بأقل من 20 في المائة من إجمالي مياه الحوض- الاتفاقية الدولية الوحيدة للمياه التي تجسد مبدأ السيادة المقيدة، الذي يقضي بموافقة دولة المنبع على التخلي عن الاستخدام الكبير لشبكة النهر لمصلحة نظيرتها التي هي دولة المصب... يتبع.
*نقلا عم صحيفة "الاقتصادية".
