في إشارة إلى بدء تلاشي أزمة شح الدولار، قام عدد من البنوك المصرية بصرف الحوالات الدولارية والسماح بالسحب من الحسابات الدولارية الشخصية بشكل فوري ودون حجز مسبق.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، أن البنوك التابعة للحكومة وخاصة الأهلي المصري وبنك مصر، توقفوا عن العمل بالحجز المسبق، حيث كان صاحب الحوالة يقوم بإبلاغ البنك بقيمة الحوالة وطلبه سحبها بالدولار، فيما يقوم البنك بتوفير مبلغ التحويل على يتم الاتصال به لاحقا.
سعر الدولار في مصر يسجل ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه
لكن خلال الأيام الماضية، بدأت غالبية الفروع التابعة للبنوك الحكومية، التخلي عن هذه الاشتراطات المتعلقة بصرف الحوالات الخارجية أو السحب من الحسابات الدولارية الشخصية، ما يشير إلى توافر الدولار لدى البنوك.
بعيدًا عن السوق الرسمية، فقد أوشكت السوق السوداء للصرف على نهايتها مع استمرار انهيار طلب المستوردين على الدولار من خارج السوق الرسمية، في ظل تمكن القطاع المصرفي المصري من توفير الكميات المطلوبة لإنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية بشكل كامل.
وقبل أيام، قال مختصون، لـ"العربية.نت"، إن الأسعار في السوق الموازية تقترب من أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية، ولا يتجاوز الفارق بين الأسعار 0.40 جنيهاً. وفي الوقت نفسه، لا يوجد تنفيذ فعلي وما يتم من تعاملات يكون في نطاقات محدودة مع توقف كبار التجار عن العمل وهروب آخرين.
وكانت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوداء، قد بلغت ذروتها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، حينما سجل سعر صرف الدولار خارج السوق الرسمية مستوى 38 جنيهاً، لكن مع تحركات البنك المركزي في ملف إنهاء أزمة البضائع المكدسة وقربه من إنهاء الأزمة، فقد انهار سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى مستوى قريب من سعره في السوق الرسمية.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء، عند مستوى 30.63 جنيه للشراء، مقابل 30.68 جنيه للبيع. ولدى 24 بنكاً بقيادة البنك المركزي المصري، والبنك التجاري الدولي مصر، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء، عند مستوى 30.58 جنيهاً للشراء، مقارنة بنحو 30.68 جنيهاً للبيع.
وكان أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.48 جنيه للشراء، مقابل 30.58 جنيه للبيع.
ومنذ مارس من العام الماضي، تشهد سوق الصرف في مصر تحركات مكثفة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للسيطرة على أكبر أزمة في سوق الصرف منذ إطلاق برامج الإصلاح الاقتصادي في بداية نوفمبر من العام 2016.
لكن منذ ديسمبر الماضي، تمكنت الحكومة من إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية، حيث تمكنت من الإفراج عن بضائع تتراوح قيمتها الإجمالية بين 17 إلى 18 مليار دولار، ما تسبب في القضاء على المضاربات العنيفة التي كانت تحدث في السوق السوداء.
