شراكة بين «هيئة الاستثمار» والمناطق الحرة والأمم المتحدة لتمكين النساء - اقتصاد
شراكة بين «هيئة الاستثمار» والمناطق الحرة والأمم المتحدة لتمكين النساء - اقتصاد
نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في القاهرة ندوة بعنوان «الاستثمار ومبادئ تمكين المرأة…. من أجل اقتصاد خاص أكثر تنافسية»، في إطار الشراكة الممتدة بين الطرفين لتعزيز تمكين المرأة والنهوض بآليات تشجيع الشركات على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وألقى عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كلمة الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وأكد التزام الهيئة بنشر الوعي في مجالي المسئولية المجتمعية وتكافؤ الفرص بن الجنسين، بالإضافة إلى آليات التمييز الإيجابي للمرأة في القطاع الخاص، ما يعزز في النهاية ربحية وإنتاجية الشركات.
التمكين الاقتصادي للمرأة
وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعتمد التمكين الاقتصادي للمرأة، ضمن محددات مشروعات المسئولية الاجتماعية التي يتم عرضها على مؤسسات القطاع الخاص تمهيدًا لتنفيذها، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع 120 من كبرى الشركات القطاع الخاص للاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية في تنفيذ الهدف الثاني من رؤية مصر 2030 وهو تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم الاقتصادية.
وأكدت كريستين عرب، المدير القطري لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، أن التعاون بين هيئة الأمم المتحدة والهيئة العامة للاستثمار أسهم في زيادة تمثيل المرأة في القطاع الخاص والمناصب الإدارية العليا، وهو الطريق الأمثل لتمكين المرأة اقتصاديًا.
إعلان مبادئ تمكين المرأة WEPs
وأضافت أن 78 شركة مصرية انضمت لإعلان «مبادئ تمكين المرأة WEPs»، الذي أطلقته عالمياً هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل.
وأشارت إلى أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية عن الشركات خلال العقد الماضي أظهر علاقة إيجابية بين عدد النساء في مجالس الإدارات وبين زيادة ربحية ومبيعات الشركات.
