أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) التي تم تصنيعها وتوطينها محليًا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وجاء الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة تحقيقًا لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وسعيًا إلى استكمال هذه المنظومة التي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محليًا في أكتوبر من العام 2020.

وثمن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة عامة، والقوات البحرية بشكل خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة (HSI32)، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، إضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للسعودية.

وأشار إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية السعودية 2030، التي تأتي وفق توجيهات ولي العهد؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة الدفاع الممثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي.

من جهته، نوه نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل بما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة، التي سخّرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتًا النظر إلى أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة واستلام الدفعة الأخيرة من هذه المنظومة الإستراتيجية يأتي ضمن توجه الهيئة الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية وتوجيه التزامات التوطين للشركات المحلية، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، إلى جانب تطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًا، مما يسهم في دعم مسيرة التوطين الطموحة.

وأضاف: «هذه المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للسعودية»، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، معربًا عن شكره لقائد القوات البحرية الملكية السعودية على ما قدمه من دعم ومساندة أسهمت بشكل فاعل في تدشين أول زورق اعتراضي سريع مُصنّع محليًا.