أثارت الخطّة التي طرحها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لتيسير إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي، انقساما في الداخل الليبي بين من رحب بها واعتبر أنها فرصة للخروج من حالة الجمود السياسي، ومن قال إنها تفتقد إلى آليات تنفيذها على الواقع ولوجود معارضين لها.
والاثنين، اقترح باتيلي في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية، تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا، تشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.
وبينما لم تعلن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة للجيش حتى الآن عن مواقفهم من هذه الخطّة، أبدى البرلمان الليبي تحفظه على ما ورد فيها وقال إن تشكيل لجنة حوار هو من اختصاصاته والمجلس الأعلى للدولة، كما احتجّ على ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي بشأن فشله في إقرار القاعدة الدستورية وتحميله مسؤولية تعطلّ الانتخابات.
ومن جانبها، أبدت حكومة فتحي باشاغا استغرابها من تجاهلها، وقالت إن "محاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية أمرا لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد".
وفي هذا السياق، يقول المحلّل السياسي الليبي محمد الرعيش إن موقفي البرلمان وحكومة باشاغا يعطيان "مؤشرات سلبية" لنجاح الخطّة التي اقترحها باتيلي لتنظيم انتخابات في ليبيا، وتوّقع أن لا تلقى قبولا كذلك من بقية الأطراف السياسية.
وأوضح الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت"، أن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لن يرضيا بأيّ مبادرة أو خطة تهمش من دورهما في مستقبل العملية السياسية بالبلاد وسيعملان إمّا إلى الاستمرار في قيادة جهود الحلّ أو على وضع عراقيل لإفشال أي مبادرة مطروحة.
وبدى الرعيش متشائما بشأن إمكانية نجاح مبادرة باتيلي التي لا تزال بنودها وطريقة تطبيقها غامضة وغير واضحة، رغم الدعم والتأييد الدولي لها، وقال إنها لن تصل بالبلاد إلى الانتخابات، إذا لم تحظى بدعم وتوافق محلّي، ويقول إن ذلك "صعب" في الوقت الحالي.
وبدوره، اعتبر النائب بالبرلمان صالح افحيمة، أن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لمجلس الأمن "تفتقر إلى آليات حقيقية للتنفيذ"، مشيرا إلى عدّة عثرات تعيق مساعيه نحو الحل، من بينها معضلة إقناع المعترضين على ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وترشح سيف الإسلام القذافي، إلى جانب معضلة حل الخلاف بين من يرى ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية ومن يرى الدخول في مرحلة انتقالية رابعة.
وقال افحيمة، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "باتيلي إذا استطاع إيجاد آليات واقعية ناجعة لتطبيق كل ما جاء في الإحاطة فسيكون قد منح البلاد فرصة تاريخية للخروج من الأزمة والنهوض مجددا"، داعيا إلى ضرورة مساعدته في مساعيه.
في المقابل، أعلنت عدّة أحزاب سياسية تأييدها لمبادرة عبدالله باتيلي، وقالت إنّها مقدمّة لإجراء الانتخابات في البلاد وإنهاء عقد من الفوضى، ودعت إلى ضرورة دعمها وإنجاحها.
وفي سياق ذلك، أكدّ المتحدث باسم "مبادرة القوى الوطنية" محمد شوبار في تصريح لـ"العربية.نت"، أن المبادرة الأممية "تضع نهاية لعبث الأجسام السياسية بمستقبل ليبيا والليبيين وتتناغم مع مطالب الليبيين لإزاحة الأجسام الحالية وتشكيل قيادة وطنية موحدة بوجوه جديدة للإشراف على الانتخابات والحفاظ على عائدات النفط وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعلن رئيس تكتلّ إحياء ليبيا عارف النايض، دعمه لمبادرة المبعوث الأممي لتشكيل لجنة رفيعة المستوى يتمّ الجمع فيها بين مختلف الأطراف السياسية، داعيا إلى تفادي الأخطاء السابقة المتمثلة في انعدام التمثيل الحقيقي للنسيج الاجتماعي الليبي، وانعدام إجراءات تعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة والفساد.
وقال في بيان إن هذه الخطّة الأممية "تحترم إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخبة وناخب استعدوا للإدلاء بأصواتهم منذ أكثر من عام، وتمت المماطلة في تحقيق مطالبهم من قبل طبقة سياسية لا تجيد إلا التسويف والتمديد المفتوح لنفسها واستحواذها على مقدرات الشعب الليبي"، في إشارة إلى الأطراف التي تقود المشهد السياسي الحالي.
