وجه فريق الاتحاد الإشتراكي بمجلس النواب المغربي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول “شراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعه للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي”، كاشفا أن الشركات التي تستورد المواد النفطية تقوم بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط”.

وأبرز النائب عبد القادر الطاهر، في سؤاله أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية تعمد إلى إدخال الغازوال الروسي الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70% من الثمن الدولي، في المقابل تغير الشركات المستوردة في وثائق وشواهد مصدر الغازوال الروسي، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني.

حصيفة “niusdiario” الإسبانية، أكدت أن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا زادت بشكل حاد من وارداتها من الهيدروكربونات من روسيا، حيث يمثل الديزل الروسي 45٪ من إجمالي مشتريات المغرب في بداية عام 2023، وذلك بعدما أصبحت المياه الإقليمية لسبتة المحتلة إحدى طرق عبور النفط الروسي في طريقه إلى الهند والصين.

في الإطار ذاته، أردفت الصحيفة، أنه “منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، سعى المغرب، المخلص لعقيدته الدبلوماسية، إلى تطوير أفضل العلاقات الممكنة مع الغرب بينما يسعى للحفاظ على العلاقة مع موسكو سليمة”. مضيفة أن “الصحراء المغربية في صميم اهتمامات الدبلوماسية المغربي، والهدف من هذه العملية، حسب الصحيفة نفسها “هو منع موسكو من أن ينتهي بها الأمر إلى اختيار الجزائر “الحاضنة لجبهة البوليساريو” ودعهما”.

وأشارت إلى أنه “ليس من المستغرب أن يتجنب المغرب المشاركة في تصويت إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 مارس 2022″، مضيفة أنه في المقابل “تجنبت موسكو إدراج المملكة على قائمتها الخاصة بـ “الدول غير الصديقة”، مشيرة إلى أنه “كدليل على استمرار تقلب العلاقات بين الرباط وموسكو، فقد عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين والسفير المغربي لدى الاتحاد الروسي لطفي بوشعرة اجتماع عمل في موسكو يوم 8 فبراير 2023.

🇷🇺🇲🇦 8 февраля замглавы @MID_RF С.В.#Вершинин принял Посла #Марокко в Москве Л.Бушаару.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня ООН, представляющим взаимный интерес.

🔗 https://t.co/bJjVbRO6W3#РоссияМарокко pic.twitter.com/o8tid46uHA

— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) February 8, 2023

وبحسب المذكرة الصادرة بعد الاجتماع، تُضيف الصحيفة، فقد ناقش فيرشينين وبوشعرة القضايا الإقليمية الحالية، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية. في غضون ذلك، أمضى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جزءًا كبيرًا من الشهر في القيام بجولة مكثفة في القارة الأفريقية، والتي ستأخذه إلى جنوب إفريقيا وموريتانيا ومالي والسودان بهدف الاستمرار في توسيع النفوذ الروسي في وقت حاسم لمصالح بلاده في أوروبا.

من جهة أخرى، أضافت الصحيفة، أنه “بعد الفحم والنفط الخام، حظر الاتحاد الأوروبي في 5 فبراير استيراد المنتجات النفطية الروسية المكررة، مثل الديزل، من روسيا – التي كانت أول زبون تقليدي- كواحدة أخرى من العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزو أوكرانيا. مضيفة أن المغرب وتركيا لم يتأثر بهذه العقوبات، حيث أصبح المغرب وتركيا طريقين غير متوقعين لدخول الديزل الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. دون أن يكون تدفق النفط والغاز الروسي إلى الأسواق الأخرى غير قانوني، وهو ما سيكون بمثابة ارتياح نسبي لموسكو”.

وأشار المصدر عينه، إلى أن تركيا تستورد 213 ألف برميل يوميًا من الديزل الروسي – وهو أعلى رقم منذ 2016 على الأقل – وفقًا لبيانات Vortexa Ltd. التي جمعتها بلومبرج. حيث زادت الدولة التي يرأسها رجب طيب أردوغان من صادرات الديزل إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه “بشكل عام، حطمت صادرات النفط والغاز التركية الأرقام القياسية في يناير الماضي”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه “بالمثل، في حالة المغرب، وهي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، فقد زادت واردات الديزل الروسي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لديها”، مضيفة أنه “في الوقت نفسه، خفضت مشترياتها من إسبانيا والمملكة العربية السعودية وزادت أيضًا مشتريات الديزل من إيطاليا ولاتفيا منذ نونبر 2022”.

وأبرزت أنه “في عام 2022، استحوذ المغرب على 735 ألف طن من الديزل، وهو ما يُعاكس ما استورده المغرب سنة 2021، حيث بلغ 66 ألف طن”، مبرزة أنه “في بداية عام 2023، يمثل الديزل الروسي بالفعل 45٪ من جميع المقتنيات المغربية. وخلال يناير استوردت المملكة 140 ألف طن من الديزل الروسي و68 ألف برميل يوميًا”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “حتى الآن، لم يشر أي مسؤول حكومي مغربي رفيع المستوى إلى القضية علنًا، على الرغم من أن الصحافة المغربية غير الحكومية المرتبطة بأحزاب معارضة للحكومة قد تناولت هذه القضية في الأيام الأخيرة”.

وأشارت صحيفة إلى أن “واردات الديزل عبر المغرب وتركيا لن تكون كافية للتعويض عن الطلب الذي ستخسره روسيا مع بدء نفاذ العقوبات المجتمعية، بالنسبة لروسيا، فإن الارتياح الجزئي سيجبرها على مواصلة البحث عن الأسواق”.